وقف تراخيص سيارات الأجرة بقنا .. أزمة تبحث عن حل !
رئيس الوزراء أوقفها فى 1996 والسائقون يطالبون بتدخل أعضاء مجلس النواب
أصحاب السيارات يضطرون لشراء لوحات قديمة بأسعار باهظة
أعرب عدد كبير من السائقين بمحافظة قنا عن استيائهم من استمرار وقف تراخيص سيارات الأجرة للعمل بين المحافظات أو فيما بين المدن والقري علي مستوي المحافظة .. وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء في عام 1996 بوقف تراخيص سيارات الأجرة وأعقب ذلك منح صلاحيات للمحافظين بمنح تراخيص جديدة كل في محافظته إلا أنه في قنا لم يتم منح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة، وأصبح كل صاحب سيارة يضطر لشراء اللوحة من سيارات قديمة مقابل أسعار باهظة جداً، وعلى الرغم من أن عدد سيارات الأجرة داخل بعض المدن بمحافظة قليل جدا كما هو في مركز نقادة الذى يعانى أشد المعاناة من عدم توافر المواصلات يوميا من نقادة لقنا أو العكس، وكذلك المواصلات الداخلية حيث تجد أن عدد سيارات الأجرة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وباقى السيارات كلها نقل قام أصحابها بتزويدها بصناديق بيك أب لاستغلالها كأجرة لحل أزمة المواصلات بالمركز، وعلى الرغم من تعاقب العشرات من المحافظين إلا أن أزمة وقف التراخيص لا تزال تبحث عن حل.
قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص سيارات الأجرة والصادر قبل 22 عاماً، أدى إلى مشكلات عديدة أبرزها زيادة معدلات الجريمة، وارتفاع عدد المخالفات نتيحة قيام السائقين بمخالفة رخصة النقل والعمل بصندوق أب كسيارة أجرة، إضافة لرفض السائقين الالتزام بالتعريفة المحددة التى تم إقرارها بعد زيادة أسعار المحروقات خاصة في قرى مركز نقادة التى تغيب عنها كافة الأجهزة المعنية بدءا من مجلس المدينة ومروراً بالوحدات القروية ووصولا لإدارة مرور قنا التى اكتفت بتطبيق التعريفة على سائقو الميكروباص بينما سائقو السيارات الداخلية بين القرى يفرضون بلطجتهم على المواطنين ويحصلون الأجرة بواقع جنيها ونصف لخط العربات وثلاث جنيهات لخط أسمنت وثلاث جنيهات ونص لخط السواحل وجنيهان ونصف للزوايدة وطوخ وعلى مراى ومسمع من جميع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.
" صوت الصعيد " التقى عدد من السائقين لنقل معاناتهم الناتجة عن وقف تراخيص الأجرة، وقال محمد رشدى - سائق سيارة نقل - أن وقف التراخيص الخاصة بسيارات الأجرة سبب مباشر لمخالفة القانون وتحويل نشاط السيارة النقل إلى أجرة، خاصة مع زيادة عدد السكان الذى يتطلب توفير سيارات إضافية لنقل المواطنين، بعدما أصبحت سيارات الأجرة المرخصة غير قادرة على استيعاب المواطنين، مطالباً بفتح باب الترخيص لسيارات الأجرة للقضاء على ظاهرة مخالفة ترخيص النقل وتحويلها إلى أجرة بالمخالفة للقانون.
وقال محمد سيد - سائق - أن إعادة فتح تراخيص سيارات الأجرة سيحقق للدولة عوائد بالملايين نظير سداد مصاريف الترخيص بجانب المستحقات الضريبية والتأمينات التى ستسدد للدولة، مستغرباً كيف يمكن أن نحاسب سيارة مرخصة نقل وتعمل – بالمخالفة للقانون كأجرة – على عدم التزامها بالتعريفة المقررة، مشيراً إلى أن أفراد الأكمنة المرورية يسمحون للسيارات بالمرور دون تحرير مخالفات لعلمهم أنه لا بديل عن هذه السيارات لخدمة المواطنين لأن عدد سيارات الأجرة بين القرى لدينا في مركز نقادة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة،.
وأشار عامر محمود – موظف – إلى أن الزيادة فى التسعيرة مع عدم الرقابة المناسبة لتطبيقها سيؤدى حتما إلى الفوضى والمشاكل المستمرة مع السائقين والركاب والتى تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى، مؤكداً على عدم وجود التزام من سائقى السيارات بين القرى بمركز نقادة لجميع الخطوط الذين فرضوا بلطجتهم على المواطنين ويجبرون الركاب على دفع أكثر من التعريفة المقررة وسط غياب تام لمجلس المدينة ومرور قنا، متسائلا عن دور أعضاء مجلس النواب الذين حازوا على أصوات المواطنين ثم اختفوا ولم يقدموا شيئاً، مطالباُ بأن يكون للنواب دور في توصيل صوت المواطنين لرئيس الحكومة من أجل فتح باب تراخيص سيارات الأجرة مرة أخرى للقضاء على الفوضى.