• الرئيسية
• تحقيقات

محافظة أسيوط تضع اللمسات الأخيرة لمشروع القناطر قبل افتتاح الرئيس لها غدا

تساهم فى تحسين الرى فى  إقليم مصر الوسطى.. وتحسين الملاحة النهرية..وتوليد طاقة نظيفة تعادل 32 ميجا وات

قال  المهندس ياسر الدسوقى،  محافظ أسيوط، إنه تم  الانتهاء من  الإستعدادات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، قبل إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رسمياً ، غداً الأحد، مع عدد من المشروعات التنموية والخدمية ببعض المحافظات الآخرى،  موضحاً إنه تم تنفيذ عدة تجارب للتشغيل النهائية لبوابات القناطر والإطمئنان على سلامة الأهوسة الملاحية من خلال غرفة التحكم الإلكترونية الملحقة بالمبنى الإدارى للقناطر والمحطة الكهرومائية.

وأشاد محافظ أسيوط بمشروع قناطر أسيوط الجديدة ، وما سيحققه من أهداف واسهامات يستفيد منها أهالى محافظات الصعيد،  وليس محافظة أسيوط فحسب ، خاصة فى قطاعات "الرى ، الزراعة ، الكهرباء"

ووصف الدسوقي ، المشروع بأنه سد عالى جديد ، تم إنشاؤه على نهر النيل ، مشيراً إلى المجهودات الكبيرة التى قام بها المهندسين والعمال المصريين ، فى تنفيذ هذا المشروع الضخم ، ليكون مشروعاً قومياً يساهم فى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى،  وتحسين الملاحة النهرية،  وتوليد طاقة نظيفة تعادل 32 ميجا وات ، ليضاف رسمياً إلى سلسلة الانجازات والمشروعات القومية التى تم الإنتهاء منها ، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسيوط ،  إلى تضافر كافة جهود الجهات المعنية خلال السنوات الماضية لتزليل كافة العقبات وتقديم المساعدة والدعم الكامل للإنتهاء من هذا المشروع الضخم الذى يعد أكبر مشروع مائى على نهر النيل ، حتى الآن ليكون بديلاً عن قناطر أسيوط القديمة ، التى تم إنشاؤها عام 1898

وأوضح الدسوقي، أن المشروع تم تنفيذه لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة مليون و 600 ألف فدان والتى توفر مياه الرى بـ 5 محافظات هى "أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة"،  بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات ، فضلاً عن توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70طن أعلى القناطر الجديدة،  لربط شرق وغرب النيل بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 6.5 مليار جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى وعمل به أكثر من 7500 عامل حتى الآن.