نفتح ملف العمليات الجائرة لتدمير وردم ساحل البحر الأحمر
بلغ إجمالي المساحات التي تم ردمها في مياه البحر خلال الثلاثة عقود الماضية أكثر من 2مليون وربع مليون متر مربع
استمرار عمليات الردم تسبب فى تدمير الشعاب المرجانية
صدق أولا تصدق.. سياح أجانب في احدي القري السياحية اعترضوا علي عمليات الرد م
شهد ساحل البحر الأحمر ، أكبر عمليات تدمير وردم واسعة أدت الى تخريب البيئة البحرية، وهذه الإنتهاكات والأنشطة الجائرة، قام بها عدد من رجال الأعمال ، وأصحاب القرى والفنادق السياحية بالغردقة ومرسى علم وسفاجا ،حيث قاموا بعمليات ردم واسعة لمياه البحر الأحمر، مما تسبب فى تدمير الشعاب المرجانية، والتى أثرت بشكل سلبى على الحياة البحرية
وتسببت عمليات الردم لساحل البحر ، في فقد عشرات الكيلومترات ، و ثروات تقدر بالملايين واستمرار عمليات الردم بمثل هذه الصورة، يدمر أهم عوامل جذب السياحة، فقد بلغ إجمالي المساحات التي تم ردمها في مياه البحر الأحمر ، خلال الثلاثة عقود الماضية ، وتحديدا منذ عام 1989 ،وحتي عام 2010، أكثر من 2مليون وربع مليون متر مربع ، ساهمت فيها مائة منشأة سياحية
وتفاوتت مساحة الردم من منشأة لأخري، و من فترة لأخري، ففي الفترة ماقبل عام 1994، وقبل صدور القانون رقم4 لسنة 1994 ، كانت المساحات التي تم ردمها مليون ومائتي ألف متر مربع
وحدث ان اعترض السياح الأجانب الموجودون في احدي القري السياحية، انذاك بمدينة الغردقة دفاعاً عن شاطئ البحر الأحمر ، وعمليات الردم وتدمير الشعاب المرجانية، التي يقوم بها احد أصحاب القرى السياحية لاستكمال إقامة قرية سياحية، وقام السياح الأجانب بتحرير محضراً بقسم شرطة السياحة، ضد أعمال الردم، وأبدوا استياءهم وتضررهم من أعمال الردم المستمرة، التي غطت مساحة ١٦٤١ متراً بالرمال والزلط، مما أدي إلي قتل الأسماك الملونة النادرة، وتخريب الشعاب المرجانية
فكيف يكون الغرباء احرص منا على بيئتنا ، حيث تم ردم43 ألف متر في النصف الثانى من عام 2008 ، وقام بها ثلاث مستثمرين سياحيين فقط، يمتلكون القري السياحية ستيلا مكادي وأبوالنصر وبالم ديزرت,، وان كانت وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، قد اتخذت الإجراءات القانونية وأحالت أصحاب هذه المشروعات للنيابة العامة، بتهمة تدمير البيئة البحرية، فهذا لن يعيد ما تم تدميره ولن يصلح ما أفسده الهدم والتدمير، ولن يعيد ما تحطم من الشعاب المرجانية النادرة والتراث الطبيعي المهدر والأحياء البحرية .
و تفاوتت المساحات التي تم ردمها داخل مياه البحر الأحمر، خلال المدة التى سبقت عام 1994 والتي شملت77 قرية ومنشآة سياحية ، مع العلم أن تلك القائمة شملت عائلات وأسماء مشهورة منها منطقة جبل الحريم( حسام أبوالفتوح) وفيها ردمت مساحة 17 ألف متر مربع، وقريتي عرابيلا وعربية مجتمعتين ردمتا 118 الف متر مربع، تليها قرية باراديس 84 الف ثم قرية ميريت 79.5 الف متر ثم شدوان 76.8 الف متر قرية ذهبية 47 الف متر وفندق حور بالاس وبعد صدور القانون رقم4 لسنة 94
وبعد إنشاء أول وزارة للبيئة ، واكبها ظهور القائمة الثانية من المنشآت والقري السياحية المدمرة ، وشملت 34 منشآة ضمت أسماء شهيرة ، استغلوا قربهم من النظام السابق في ارتكاب جرائم في حق تراث مصر الطبيعي، بتدميره لتشييد فنادقهم
فقرية جولدن فايف، ردمت 210 ألف متر مربع ، وقريتي علاء الدين وعلي بابا، ردمتا 109 الف متر مربع، وقرية ليلاند 81 ألف متر ، والفنادير 71 ألف متر، وميليا فرعون 61 الف متر ، ودانا بيتش 51 الف متر، وميريد بيتش 50 ألف متر، والجونة 43.5 الف متر، وجراند أوتيل 42 الف، والبوريفاج 41 ألف، وفندق سي جل 20 ألف، وبانوراما بانجلوز 20 ألف ، والباتروس 14.8 الف متر، وسلطان بيتش11 الف متر، وقرية أبوالنصر 23.5 ألف متر
وهكذا تتوالي قائمة التدمير. وكان أبرزها رجل أعمال ، وبرلماني وقيادي سابق في الحزب الوطني المنحل، الذي قام بتدمير الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بإنشائه سقالة بحرية خاصة لقريته ، وبدون ترخيص، في مخالفة للقانون رقم4 لسنة ، 94 وللإشتراطات البيئية وقام بتغطية مساحة 5500 متر بالرمال داخل القرية، مخالفا كافة القوانين، كما قام بإنشاء سقالة بحرية بطول 208 متر وعرض 3.5 متر .
وأصدر اللواء محمود عاصم ، محافظ البحرالأحمر، الأسبق في عام 2013 ، قرارا بتشكيل لجنة لحصرالردم في مدينة الغردقة، ومطالبة أصحاب القري، بسداد حق انتفاع عن المبالغ المردومة، والتي بلغت 5 مليارجنيه، تم تحصيل 300 مليون جنيه منها فقط ، وتوقف سداد الباقي بعد أن سعي إثنان من كباررجال الاعمال الي التخلص من المحافظ في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث سافرا معه الي اليابان، وهناك تم تصويرالمحافظ، علي انه ضد السياحة ويعرقل المشروعات، والتنمية السياحية وبالفعل تم ابعاد المحافظ، وتعيين اللواء محمد محمد كامل، بدلا منه، ومازال التغاضي عن سداد مستحقات الدولة عن الردم مستمرا حتي الان