مدارس نقادة فوق القانون .. خالفت تعليمات الوزير وقامت بتحصيل تبرعات إجبارية للقبول برياض الأطفال
يبدو أن التعليم فى إدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا يحتاج إلى ثورة شاملة حتى تتغير الأوضاع التى تتحول كل يوم من سئ لأسوأ . فالفوضى هناك هى شعار جميع المدارس الابتدائية التى تفرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور خاصة في مرحلة رياض الأطفال طبقا لأهواء مديرى المدارس والمختصين بتحصيل الرسوم بدعم من مجالس الأمناء التى تقوم بدور " المحلل" داخل المدارس، والغريب أن كل ذلك يأتى بالمخالفة لتعليمات وزير التربية والتعليم الذى حظر جمع تبرعات إجبارية من أولياء الأمور تحت أى مسمى.
فمن يصدق أن المدارس الحكومية في نقادة قامت بتحصيل 300 جنيه - على كل راس - داخل فصول رياض الأطفال بينما البعض اﻵخر قام بتحصيل 400 جنيه فى حين أن القرار الوزارى رقم 356 بتاريخ 19 / 9 / 2018 ينص على أن رسوم رياض الأطفال 70 جنيهاً فقط وأعقب ذلك صدور النشرة رقم 232 بتاريخ 10 / 10 / 2018 والصادرة عن التوجيه المالى والادارى بديوان مديرية التعليم بقنا لتصبح رسوم رياض الأطفال 135 جنيها فقط بعد إضافة رسوم النشاط العام ورسوم تنظيم التعليم.
صورة ضوئية من قرار وزير التعليم بشأن قيمة الرسوم
كما أن الكتاب الدورى رقم ( 39 ) بتاريخ 27 / 8 / 2016 الصادر من مكتب وزير التربية والتعليم حظر تحصيل أى مبالغ نقدية أو أشياء عينية من اولياء الأمور تحت مسمى تبرعات للمدرسة وعدم ربطها بتحويل أو قبول الطلاب، وأكد الكتاب الدورى على إعادة جميع التبرعات التى تم تحصيلها بدون سند قانونى والتحقيق في الامر.
كتاب دورى يحظر جمع التبرعات
ورغم ذلك إلا أن المدارس الابتدائية بنقادة رفضت إعادة المبالغ الزائدة لأولياء الأمور في ظل الغياب التام للتوجيه المالى والإدارى بالمديرية والإدارة واكتفى المسئولين بالمشاهدة رغم علمهم التام بكل ذلك والدليل أن 95 % لم تقم بتوريد أى مبلغ حتى الأن في الحساب المخصص للتوريد، والمدارس التى قامت بالتوريد اكتفت فقط بتوريد مبلغ 70 جنيها - عن كل راس - بل ان المدارس لجأت لمحلل يساعدها فى عدم رد المبالغ فقامت بعض المدارس بعمل محضر اجتماع وهمى لمجلس الأمناء او اجتماع مرتب له مسبقا وفى كل الأحوال فإن هذه الاجتماعات تعد فى حكم العدم لأنها تمت بعد تحصيل الرسوم وبدء العام الدراسى وكان من المفترض أن تعقد قبل ذلك ولكن للأسف مجالس الأمناء تحولت إلى محلل لتمرير قرارات مديرى المدارس وسط غياب التربية الاجتماعية بالمديرية التى سمحت ببقاء مجالس الأمناء بتشكيل العام السابق دون اتباع الاجراءات القانونية للاعلان عن انتخابات مجالس الامناء لاسيما وأن هذه المجالس مجرد حبر على ورق ومجرد شكليات لدرجة أن هناك أعضاء بالمجالس لا يعرفون عن عضويتهم شئ ومع ذلك تدون اسمائهم فى محاضر الاجتماعات الصورية ويتم التوقيع له.
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
الكارثة الكبرى أن عدداً من أولياء الأمور يمثلون أولياء أمور الأطفال بمدارس نقادة للتعليم الأساسى والشهيد صلاح رسلان والهدايات والخطبة وعزبة عبدالمولى والخطارة والشيخ الشعراوى ودنفيق والحرزات والبحرى قمولا ونجع القرية للتعليم الأساسى ودويح وعزبة جبر وغيرهما من المدارس الابتدائية بنقادة .. تقدموا بعدة شكاوى وأرسلوا فاكسات للواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا مطالبين بمحاسبة المختصين بتحصيل الرسوم والزامهم برد المبالغ التى تم تحصيلها بالمخالفة للقانون، ومن جانبه أحال محافظ قنا الشكوى لإدارة المتابعة التى قامت بمخاطبة ادارة نقادة التعليمية فما كان من مدير إدارة نقادة التعليمية إلا أن حاول جاهدا تطبيق المثل القائل " اكفى على الخبر ماجور " فقام بإخفاء الفاكس الوارد إليه عن التوجيه المالى والإدارى وأسند الامر لرئيس قسم التعليم الإبتدائى للرد على المذكرة فما كان من رئيس قسم التعليم الابتدائى إلا أن قام بالرد بأن هذا الكلام غير صحيح وأن جميع المدارس التزمت بتحصيل مبلغ 135 جنيه واستشهد بمدرستى الهديات والخطبة وقام بإرفاق توقيعات وهمية لعدد من أولياء الأمور تدعم كلامه في حين أن الواقع غير ذلك تماما، والكارثة هنا في رد رئيس قسم التعليم الابتدائى على مسألة مالية بحتة كانت تقتضى أن يكون الرد من التوجيه المالى والإدارى بصفته المختص بالرسوم والأمور المالية ولكن التوجيه المالى والإدارى بنقادة يغط فى نوم عميق ويحتاج إلى صحوة ليفيق من غيبوبته .. أما رد رئيس قسم التعليم الابتدائى فيأتى بناء على رغبة مدير الإدارة الذى يعتبر رئيس قسم التعليم الابتدائى هو الظهر الذى يستند عليه لدرجة أنه يقوم بتفويضه للتوقيع بدلا منه في غيابه – فهل فعلها مدير الإدارة عن قصد ؟؟ - أم أنها تطبيق فعلى للمثل القائل " اكفى على الخبر ماجور " مثلما يفعل مع جميع المكاتبات الوارده اليه من وكيل الوزارة ويتجاهل الرد عليها أو يقوم بالرد عليه بعد استشارة المقربين منه ودون اللجوء للقسم المختص .. ولرئيس قسم التعليم الابتدائى لغز محير فهو يشغل ثلاث مواقع متناقضة تماماً حيث أنه رئيس قسم التعليم الابتدائى ورئيس قسم تنسيق التعليم الابتدائى - رغم تناقض الاختصاصات – كما أنه يشغل منصب رئيس قسم الأمن !! .. نعم يا سادة .. رئيس قسم الأمن رغم أن الشروط لا تنطبق عليه ولكنها مكسب حيث أنه يقوم بصرف 100 يوم مكافأة نظير عمله كرئيس لقسم الأمن .
أولياء الأمور في نقادة يستنجدون بمحافظ قنا بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة من الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمديرية المالية بقنا لفحص سجلات التحصيل بجميع المدارس الابتدائية بإدارة نقادة وبيان ماتم توريده في الحساب الموحد خاصة بعد قيام مدير ادارة نقادة بالتضليل في رده على المذكرة الواردة إليه من المحافظة والإدعاء بأن جميع المدارس التزمت بتحصيل مبلغ 135 جنيه على غير الحقيقة .. كما طالب أولياء الامور بالتحقيق في واقعة احتفاظ المدارس بالأموال بعد تحصيلها عنوة من أولياء الأمور وعدم ردها لهم خاصة أن تحصيله تم بدون سند قانونى ودون منحهم ايصالات سداد أو تبرع – مع العلم أن الجميع يرفض فكرة التبرع ويطالب برد المبالغ التى تم تحصيلها بدون وجه حق – واحالة المقصرين للتحقيق العاجل.. نعلم جيداً أن د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا لن يقبلا أن تستمر تلك المهازل داخل إدارة نقادة التى تعانى حالة ترهل تام وتحتاج إلى ضخ دماء جديدة تمتلك أدوات القيادة الناجحة التى يمكنها أن تقضى على الفساد المستشرى داخل ديوان الإدارة والأمثلة كثيرة .. فمن يتخيل أنه في الوقت الذى تعانى بعض التخصصات من عجز إلا أن إدارة نقادة تلتزم الصمت التام تجاه خريجة الآداب قسم اللغة الانجلزية التى تعمل في غير اختصاصها داخل قسم الحسابات .. وأيضا اخصائى مكتبات سبق اتهامه في قضية تحرش بطفلة في المرحلة الاعدادية حصل على موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ليكون مشرفا على الأنشطة داخل المدارس بواقع ثلاثة أيام في الاسبوع ليختلط أكثر بطالبات المرحلة الاعدادية والثانوية والغريب أن مؤهله دبلوم معلمين ولا تنطبق عليه شروط العمل في التوجيه أو الإشراف ويكفى أن سابقة واقعة التحرش أن تكون سبباً لاقصاءه عن المدارس ولكن التربية والتعليم في قنا تدار بطريقة توزيع الغنائم ولا عزاء لمصلحة العمل، ومن الكوارث أيضا داخل نقادة ذاك الموظف الذى نجح في عهد مدير الإدارة الاٍسبق أن يتسلل لديوان الإدارة بهدايا عينية يعلمها القاصى والدانى وبعد أن تمكن من دخول الإدارة قام بتزوير بطاقة الرقم القومى وختمها من ديوان الإدارة بعد أن سجل وظيفته بها على أنه مدير عام إدارة " ... ... " بإدارة نقادة التعليمية وتم توقيعها من شئون العاملين وبخاتم شعار الجمهورية من مدير الإدارة .. وكلها صور فساد تعتبر قليل من كثير مما يحدث في إدارة نقادة التعليمية.
