• الرئيسية
• محاكم

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، تأجيل محاكمة زوج متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية إلى جلسة 23 مايو القادم، وذلك لاستكمال المرافعة واستدعاء الشهود الضروريين في القضية.

تفاصيل القضية ورقمها الرسمي

تعود أحداث القضية إلى القضية رقم 10570 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 888 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق. وقد أحالت النيابة العامة المتهم عصام.م.س.ب (45 عامًا)، المقيم بجزيرة فاضل في دائرة مركز شرطة أبوكبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بعد اتهامه بقتل زوجته عواطف ج عمدًا مع سبق الإصرار.

ملابسات الحادث وأمر الإحالة

وفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ضد زوجته، بعد خلاف سابق بينهما. إذ قرر المتهم أن ينهي حياة زوجته وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين"، وعند نشوب مشادة كلامية بينهما، استل السكين وطعنها عدة طعنات في مناطق قاتلة بالجسم، شملت البطن والصدر، ما أدى إلى وفاتها فورًا.

أقوال المتهم والتحقيقات

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة عمدًا، مشيرًا إلى أنه كان يشك في سلوك زوجته ورفضها منحه حقوقه الشرعية، وهو ما دفعه لارتكاب الفعل الدموي. وقد تم ضبط المتهم وفقًا لتقنين الإجراءات بعد إذن النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة قبل عرضه على النيابة العامة، التي قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات لإتمام إجراءات المحاكمة.

التأجيل للمرافعة وأهميته

قررت المحكمة تأجيل جلسة المرافعة إلى 23 مايو القادم لاستدعاء الشهود وإتاحة الفرصة للدفاع والمحامي للعرض الكامل للأدلة. ويأتي هذا التأجيل ضمن الإجراءات القانونية المعتادة لضمان تحقيق العدالة بشكل كامل وتمكين جميع الأطراف من تقديم مرافعاتهم.

أهمية متابعة قضايا العنف الأسري

تعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجه المجتمع في حالات العنف الأسري والخلافات الزوجية، وتبرز دور النيابة العامة والمحاكم في التعامل مع مثل هذه الجرائم بصرامة لضمان تطبيق القانون. كما تؤكد على أهمية التدخل المبكر في النزاعات الزوجية للحد من أي تصعيد قد يؤدي إلى حوادث مأساوية.

تؤكد هذه الواقعة على ضرورة الالتزام بالقانون وسن عقوبات رادعة للحد من جرائم القتل العمد، إضافة إلى أهمية متابعة قضايا العنف الأسري بحساسية بالغة، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي للأسر المعرضة للصراعات. وتأجيل المحاكمة إلى جلسة مايو يتيح الفرصة لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الشهود، وضمان حقوق الدفاع والنيابة العامة على حد سواء.