ضبط كيان تعليمي غير مرخص في الجيزة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، حيث تمكنت من ضبط القائم على إدارة كيان تعليمي يعمل دون ترخيص في محافظة الجيزة، بعد اتهامه باستقطاب المواطنين وإيهامهم بإمكانية الحصول على شهادات دراسية تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، مقابل تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
وتأتي هذه الضبطية في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة الكيانات الوهمية التي تستهدف راغبي الحصول على مؤهلات أو شهادات تدريبية غير معتمدة، وتستغل رغبة الشباب في تحسين فرصهم بسوق العمل.
تحريات كشفت نشاط الكيان التعليمي
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الكيان في استقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، مدعيًا أن تلك الشهادات تمنحهم فرصًا للالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين عدم صحته.
وبحسب التحريات، كان المتهم يحصل على مبالغ مالية من الضحايا مقابل الالتحاق بالدورات أو استخراج تلك الشهادات، في إطار نشاط يهدف إلى تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
ضبط المتهم داخل مقر الكيان
عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية مقر الكيان التعليمي، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء تواجده داخله.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية على عدد من المضبوطات التي استخدمت في ممارسة النشاط، من بينها:
- شهادات خالية البيانات منسوب صدورها إلى الكيان.
- استمارات وطلبات التحاق بالكيان التعليمي.
- مطبوعات ومنشورات دعائية تستخدم في الترويج للنشاط.
وتشير هذه المضبوطات إلى استخدام الكيان وسائل دعائية لإقناع المواطنين بمصداقية الخدمات التعليمية التي يقدمها، رغم عدم حصوله على التراخيص اللازمة.
اعتراف المتهم بنشاطه
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بإدارته الكيان التعليمي دون ترخيص، واعترف بممارسة النشاط المشار إليه بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
تحذير من الكيانات التعليمية الوهمية
وتؤكد الجهات المعنية بشكل مستمر أهمية التأكد من اعتماد أي مركز أو مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها أو سداد أي رسوم مالية، خاصة مع انتشار بعض الكيانات التي تدعي تقديم شهادات تؤهل للعمل أو تمنح مزايا وظيفية دون أن تكون معتمدة من الجهات المختصة.
وينصح الخبراء بضرورة مراجعة الجهات الرسمية المختصة للتأكد من قانونية المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بالحصول على شهادات أو وظائف مقابل مبالغ مالية دون وجود اعتماد رسمي.
جهود مستمرة لمواجهة جرائم النصب
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط العناصر التي تستغل المواطنين من خلال إنشاء كيانات وهمية أو غير مرخصة، سواء في المجال التعليمي أو غيره، في إطار جهودها لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
كما تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة أنشطة غير قانونية تستهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة للمساهمة في الحد من هذه الجرائم.