• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تمكنت من ضبط شخص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بعد انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم.

وتأتي الواقعة في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، التي تعتمد على استغلال ثقة المواطنين والحصول على بياناتهم البنكية بطرق احتيالية.

تحريات كشفت نشاط المتهم

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت تورط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل هاتفيًا مع ضحاياه مدعيًا أنه أحد موظفي خدمة العملاء بالبنوك، ويطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تقديم المساعدة للحصول على قروض أو خدمات مصرفية، ثم يحصل منهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبمجرد الحصول على تلك البيانات، كان يستخدمها في تنفيذ معاملات مالية غير مشروعة والاستيلاء على مبالغ من الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليهم.

ضبط المتهم والأدلة

وعقب استصدار الأذونات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته النشاط الإجرامي، إلى جانب خمس شرائح هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي تبين أنه من متحصلات عمليات النصب.

اعتراف بارتكاب 4 وقائع

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزته، أقر بارتكاب نشاطه الإجرامي، واعترف بتنفيذ أربع وقائع نصب بنفس الأسلوب، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء واستدراج الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر باقي الوقائع المحتملة، والتأكد من وجود ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات احتيال بالطريقة نفسها.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية

وتؤكد الجهات الأمنية بصورة مستمرة أن البنوك لا تطلب من العملاء الإفصاح عن البيانات السرية الخاصة بالحسابات أو بطاقات الدفع عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تنصح المواطنين بعدم مشاركة أرقام البطاقات البنكية أو الرقم السري أو رمز التحقق (OTP) مع أي شخص، مهما ادعى صفته، وضرورة التواصل مع البنك مباشرة عبر القنوات الرسمية عند تلقي أي اتصالات مشبوهة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون.