• الرئيسية
• محاكم

عادت قضية صانعة المحتوى المعروفة باسم "بيج ياسمين" إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر محاكمتها إلى جلسة 20 يوليو المقبل، في قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالمحتوى الذي نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي،وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي تتناول مدى التزام صناع المحتوى بالقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، وحدود المسؤولية القانونية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

تأجيل نظر القضية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة "بيج ياسمين" إلى جلسة 20 يوليو المقبل، لاستكمال نظر القضية، وذلك بعد إحالتها للمحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بالمحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل،ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال المرافعات، مع استمرار المحكمة في فحص أوراق القضية والاستماع إلى دفوع الدفاع قبل الفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.

بداية التحقيقات

بدأت القضية عندما باشرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال التحقيق مع صانعة المحتوى، عقب ورود تحريات بشأن المحتوى المنشور عبر حساباتها الإلكترونية،وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، لمواجهة اتهامات تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية والتشبه بالرجال، وهي اتهامات تنظر فيها المحكمة المختصة وفقًا للقوانين المنظمة للجرائم المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي،ويُعد قرار الإحالة إجراءً قانونيًا يهدف إلى عرض القضية على المحكمة للفصل فيها، ولا يمثل حكمًا بالإدانة، إذ يبقى الفصل النهائي من اختصاص القضاء بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.

قرار بإخلاء السبيل

وخلال مرحلة التحقيقات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لحين استكمال إجراءات القضية،من جانبه، دفع دفاع "بيج ياسمين" ببطلان التحريات، مؤكدًا عدم وجود تقارير فنية تثبت قيام موكلته بنشر مقاطع فيديو مخالفة للقانون أو خادشة للحياء العام، مطالبًا باستبعاد التحريات من أدلة الاتهام،ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في جميع الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع، إلى جانب الأدلة والمستندات التي تتضمنها أوراق القضية، قبل إصدار حكمها.

الجدل حول صناعة المحتوى

أعادت القضية النقاش مجددًا حول طبيعة المحتوى الذي يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع الانتشار الواسع لصناع المحتوى والمؤثرين، الذين باتوا يمتلكون جمهورًا كبيرًا يتابع ما يقدمونه بشكل يومي،ويرى متخصصون أن التطور السريع في وسائل التواصل فرض تحديات قانونية جديدة، تتعلق بالموازنة بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام المنصات الرقمية، بما يحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع،كما أصبحت المحاكم الاقتصادية جهة مختصة بنظر عدد من القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية وتأثيرها الكبير على الرأي العام.

المحاكم الاقتصادية ودورها

تختص المحاكم الاقتصادية في مصر بنظر العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القضايا المرتبطة باستخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا النوع من الجرائم،وخلال السنوات الأخيرة، نظرت هذه المحاكم عشرات القضايا الخاصة بصناع المحتوى، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، مع اختلاف الأحكام بحسب طبيعة كل قضية والأدلة المقدمة أمام المحكمة.

انتظار الحكم النهائي

ولا تزال قضية "بيج ياسمين" قيد نظر القضاء، حيث لم يصدر حتى الآن أي حكم نهائي بشأن الاتهامات الموجهة إليها، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال الجلسة المقبلة،ويؤكد خبراء القانون أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، وأن الفصل في مثل هذه القضايا يعتمد على ما تقدمه النيابة والدفاع من أدلة ومستندات، إضافة إلى ما تنتهي إليه المحكمة بعد استكمال إجراءات التقاضي.