• الرئيسية
• محاكم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص،وتأتي جلسة المحاكمة في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية التي بدأت عقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي كشفت، بحسب قرار الإحالة، عن اتهامات بتكوين تنظيم إجرائي منظم، وتوزيع الأدوار بين المتهمين لتنفيذ نشاط مرتبط بتصنيع وترويج المواد المخدرة.

اتهامات النيابة العامة للمتهمين

كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد انتهاء التحقيقات التي تناولت وقائع تتعلق بجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، بهدف إنتاجها والاتجار بها،ووفقًا لأمر الإحالة، واجه المتهمون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة، تولى بعض أفرادها إدارة النشاط الإجرامي، بينما تولى آخرون مهام مختلفة، شملت جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة، ثم توزيعها والترويج لها،كما تضمنت الاتهامات إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهي اتهامات تصل العقوبات المقررة لها إلى أحكام مشددة وفقًا للقانون المصري حال ثبوت الإدانة أمام المحكمة.

تفاصيل التحقيقات في القضية

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بحسب ما جاء في قرار الإحالة، عن وجود تشكيل منظم يعمل على تصنيع مواد مخدرة مخلقة، من خلال استيراد المواد المستخدمة في عملية التصنيع من خارج البلاد،وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقسيم المهام فيما بينهم، حيث تولى بعضهم مسؤولية توفير المواد الخام، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع، فيما تولى باقي المتهمين مراحل أخرى مرتبطة بالترويج والتوزيع،كما أشارت التحقيقات إلى اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى استخدامه في تنفيذ بعض مراحل النشاط محل الاتهام.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

وبحسب ما ورد في التحقيقات، أسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة ومواد خام تدخل في تصنيعها، حيث تجاوز إجمالي المضبوطات 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد المستخدمة في تصنيعها،وأكدت جهات التحقيق أن المضبوطات خضعت للفحص الفني، إلى جانب فحص الأدلة المرتبطة بالقضية، وذلك لتحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى استخدامها في النشاط الإجرامي محل الاتهام.

التحفظ على أموال المتهمين

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق عددًا من القرارات، من بينها التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالكشف عن حساباتهم المالية،كما تضمنت القرارات استمرار حبس عدد من المتهمين على ذمة القضية، بالإضافة إلى إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لحين ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أدلة التحقيقات أمام المحكمة

واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على مجموعة من الأدلة التي شملت أقوال عدد من الشهود، إلى جانب تقارير فنية وأدلة رقمية،وضمت الأدلة الرقمية، وفقًا للتحقيقات، محادثات وصورًا ومقاطع مرئية تم فحصها، والتي رأت النيابة أنها تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وتوضح طبيعة النشاط محل القضية.

العقوبات المنتظرة حال ثبوت الاتهامات

وتواجه سارة خليفة والمتهمون الآخرون عقوبات مشددة حال ثبوت إدانتهم، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد وفقًا للقوانين المنظمة لهذه الجرائم،كما تواجه سارة خليفة اتهامًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة يحدد القانون عقوبتها وفقًا لظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات والمحاكمة،وتظل الكلمة النهائية للمحكمة التي تنظر القضية بكامل تفاصيلها، وتستمع إلى طلبات الدفاع والمرافعات، قبل إصدار حكمها وفقًا لما يتراءى لها من أوراق القضية والأدلة المقدمة.