• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، بقيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وضبط الأسواق ومنع محاولات حجب العملات الأجنبية عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وبلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية التي تم ضبطها ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

مواجهة المضاربة على أسعار العملات

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة تلك التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي،وتستهدف الحملات الأشخاص الذين يحاولون إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو المتاجرة بها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، بما يساهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على استقرار سوق النقد،وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الأجنبية، من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتورطين في هذه الجرائم، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جهود مستمرة لضبط جرائم الأموال العامة

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جهودها في مواجهة مختلف صور الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والاستيلاء على الأموال بطرق غير قانونية،وتعتمد الأجهزة الأمنية على خطط متطورة لرصد الأنشطة المخالفة، وضبط القائمين عليها، بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، بهدف حماية الاقتصاد ومنع أي ممارسات تؤثر على حركة التداول الرسمية.

أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية

وتؤكد الجهات المختصة أهمية التعامل في العملات الأجنبية من خلال القنوات الرسمية والبنوك المعتمدة، لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية، والحفاظ على استقرار سوق الصرف،كما تحذر الأجهزة الأمنية من التعامل مع الأشخاص أو الجهات غير المرخصة في مجال تداول العملات، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية ومالية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التي تضر بالاقتصاد.

الإجراءات القانونية مستمرة ضد المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي تم ضبطها، وتستكمل الجهات المختصة التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل الوقائع، وتحديد حجم النشاط غير المشروع، وضبط أي عناصر أخرى مرتبطة بهذه الجرائم،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية على مدار الساعة لضبط المخالفات الاقتصادية، ومواجهة محاولات التلاعب بأسواق النقد، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.