ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حيث شنت قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، بهدف ضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات استغلال السلع المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأسفرت الحملات التموينية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمخابز المدعمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق قبل إعادة بيعها في السوق السوداء، بلغت نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل تهريبها
جاءت الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لمتابعة الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع الأساسية، خاصة السلع التي يتم توفيرها بأسعار مدعمة للمواطنين، ومنع أي محاولات للتلاعب بها أو حجبها بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير قانونية،وخلال عمليات الفحص والمتابعة، تمكنت شرطة التموين من ضبط كميات من الدقيق المدعم كانت مخصصة للاستخدام في منظومة الدعم، إلا أن المخالفين حاولوا التصرف فيها بطرق غير قانونية وطرحها خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح مالية،وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عن عمليات التخزين أو إعادة البيع بالمخالفة للقانون.
جهود مستمرة لمواجهة التلاعب بالسلع الأساسية
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة صور الاستغلال التجاري، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، وعلى رأسها الدقيق والخبز والمواد الغذائية الأساسية،وتعمل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على تنفيذ حملات دورية تستهدف مختلف الأنشطة التجارية والمخابز والمخازن، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية تداول السلع،كما تتابع الأجهزة المختصة حركة السلع المدعمة بداية من أماكن توزيعها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بهدف منع تسريبها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
أهمية ضبط الأسواق وحماية الدعم
ويمثل ضبط الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء خطوة مهمة للحفاظ على منظومة الدعم، حيث تتحمل الدولة تكلفة كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأي محاولة للاستيلاء على هذه السلع أو إعادة بيعها بشكل غير قانوني تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين من الدعم،وتسعى الأجهزة الرقابية إلى مواجهة هذه الممارسات من خلال تكثيف الحملات الميدانية، وفحص المخازن والمخابز، ومراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتداول المنتجات الغذائية،كما تحذر الجهات المعنية من أن الاتجار في السلع المدعمة أو تجميعها بغرض إعادة بيعها يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المقررة.
استمرار الحملات التموينية على مستوى الجمهورية
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإضرار بمنظومة الدعم أو استغلال حاجة المواطنين،وتشمل الحملات متابعة الأسواق، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى مواجهة الغش التجاري واحتكار السلع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة،وتواصل شرطة التموين جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين.