الداخلية تضبط غسل أموال بـ60 مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قضية غسل أموال جديدة، تورط فيها عنصران جنائيان، بعدما تبين قيامهما بمحاولة إخفاء مصدر أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بإجمالي قيمة مالية قدرت بنحو 60 مليون جنيه.
تفاصيل قضية غسل الأموال
جاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية، إلى جانب تتبع الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة والعمل على كشف محاولات غسلها وإخفاء مصادرها الحقيقية،وتوصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إلى قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها،وأظهرت التحريات أن المتهمين لم يكتفيا بممارسة النشاط الإجرامي، وإنما سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة منه، وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة والممتلكات.
شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، لجأ المتهمان إلى استخدام الأموال غير المشروعة في تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة،وتعد هذه الأساليب من أبرز الطرق التي يلجأ إليها المتورطون في جرائم غسل الأموال لمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة تبدو قانونية،وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع حركة الأموال والكشف عن محاولات إضفاء الصفة الشرعية عليها، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
60 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها،وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، خاصة تجارة المواد المخدرة، من خلال تتبع مصادر الأموال ومراقبة طرق استخدامها والاستثمارات التي يتم توظيفها فيها.
مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة ومروجيها، مع العمل بالتوازي على تجفيف منابع التمويل المرتبطة بهذه الأنشطة، باعتبار أن تتبع الأموال يمثل جانبًا مهمًا في مواجهة التنظيمات والعناصر الإجرامية.
وتشمل جهود مكافحة هذه الجرائم رصد الأنشطة المالية المشبوهة، وفحص الممتلكات والأصول التي يتم شراؤها بأموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.
الإجراءات القانونية
وعقب استكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين المتهمين في القضية، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في مصدر الأموال وكيفية استخدامها،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة مختلف صور الجريمة، وعدم اقتصار الملاحقات الأمنية على النشاط الإجرامي الأصلي، بل تمتد إلى الأموال الناتجة عنه ومحاولات إخفائها أو إعادة استثمارها في أنشطة تبدو مشروعة،وتتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات في القضية للوقوف على كافة تفاصيلها، وتحديد حجم الأموال والأصول المرتبطة بأفعال غسل الأموال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.