• الرئيسية
• حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن واقعة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، ارتبطت بنشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

ضبط واقعة غسل أموال بـ75 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لرصد وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال ومحاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال توظيفها في عدد من المجالات والأصول المختلفة.

شراء عقارات وتأسيس شركات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من بينها شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات،وتعد هذه الأساليب من الطرق التي قد تستخدم في محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من خلال تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول أو استثمارات تبدو في ظاهرها مرتبطة بأنشطة قانونية،وتمكنت الأجهزة المختصة من تتبع حركة الأموال ورصد محاولات إخفاء مصدرها، في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

قيمة الأموال محل واقعة الغسل

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 75 مليون جنيه، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات والإجراءات التي باشرتها الأجهزة المعنية،وتواصل أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة جهودها لملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق أرباح مالية بطرق مخالفة للقانون، إلى جانب العمل على كشف محاولات تدوير الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية.

مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتولي أجهزة وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لما لها من تأثير على حركة سوق الصرف والاقتصاد، حيث تستهدف الحملات الأمنية ضبط المتورطين في التعاملات غير القانونية خارج الأطر الرسمية،وتعمل الأجهزة المختصة على جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول الأنشطة المالية المشبوهة، فضلًا عن تتبع مصادر الأموال وحركة تداولها، للوصول إلى المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الإجراءات القانونية في واقعة غسل الأموال

وعقب استكمال التحريات والإجراءات المتعلقة بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة،وتأتي هذه الواقعة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف منابع التمويل غير المشروع وكشف الأساليب المستخدمة لإخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية،وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في رصد الجرائم الاقتصادية والمالية، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فيها.