• الرئيسية
• حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خلال حملات أمنية استهدفت مواجهة جرائم سوق الصرف غير الرسمي والمضاربة في أسعار العملات، وذلك في إطار جهود مكافحة الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا عملة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه،وجاءت التحركات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خاصة الأنشطة التي تعتمد على تداول العملات بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية،وتستهدف هذه الحملات ضبط المتعاملين في النقد الأجنبي بصورة غير قانونية، ومواجهة محاولات المضاربة على أسعار العملات أو إخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات أمنية لمواجهة سوق الصرف غير الرسمي

وتأتي الحملات الأمنية ضمن الجهود المستمرة لمواجهة السوق السوداء للعملات، والتي قد تشهد ممارسات تؤثر على استقرار سوق الصرف، من خلال التعامل في العملات الأجنبية خارج الأطر والقنوات الرسمية،وتعمل الأجهزة المختصة على رصد الأنشطة المرتبطة بتجارة العملات غير المشروعة، وتتبع المتعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار الأسواق ومواجهة الجرائم الاقتصادية.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بمختلف المحافظات لملاحقة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها، تمهيداً لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة،وتؤكد نتائج الحملات الأمنية استمرار استهداف الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات الأجنبية، مع تكثيف عمليات الرصد والتحري لضبط المتورطين في هذه الجرائم.

جهود مستمرة لحماية الاقتصاد

وتستمر الأجهزة الأمنية في توجيه الحملات لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على حركة التداول الرسمية وسوق الصرف،وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أمنية تستهدف إحكام الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة، ومواجهة محاولات تحقيق مكاسب غير قانونية من خلال تداول العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.