الداخلية تضبط طن دقيق مدعم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب في السلع والمواد الغذائية، والتصدي لمحاولات تهريب الدقيق المدعم وبيعه بطرق غير مشروعة، بما يضر بمنظومة الدعم ويؤثر على وصول السلع للمستحقين، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من طن من الدقيق الأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط أكثر من طن دقيق خلال حملات التموين
جاءت الحملات في إطار مواصلة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بمختلف صورها، خاصة المخالفات المرتبطة بالمخابز والسلع المدعمة،وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الحملات التي استهدفت الأنشطة والمخابز المخالفة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط ما يزيد على طن من الدقيق الأبيض،وتأتي هذه الحملات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلع والمواد الغذائية، إلى جانب التصدي لمحاولات الاستيلاء على السلع المدعمة أو إعادة طرحها في الأسواق بصورة مخالفة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حملات مكثفة لمواجهة الجرائم التموينية
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المخابز والمنشآت التي تتعامل في إنتاج وتداول الدقيق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، ومواجهة أي محاولات للتلاعب في كميات الدقيق أو التصرف فيها بعيدًا عن الأغراض المخصصة لها،وتشمل جهود الأجهزة الأمنية متابعة الأنشطة التجارية التي يمكن أن تستغل السلع المدعمة في تحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب ضبط المخالفات التي تهدد استقرار الأسواق أو تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية،وتستهدف الحملات كذلك ضبط المخالفين الذين يلجأون إلى تخزين كميات من السلع أو تداولها بطرق غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال كل واقعة وفقًا للقانون.
الدقيق المدعم ضمن السلع التي تخضع للرقابة
ويعد الدقيق من السلع الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من الأجهزة الرقابية، خاصة مع ارتباط جزء منه بمنظومة إنتاج الخبز المدعم المخصص للمواطنين،وتعمل الأجهزة المعنية على متابعة حركة الدقيق منذ تداوله وحتى استخدامه في الأنشطة المخصصة له، لمنع تسربه إلى قنوات غير شرعية أو استخدامه في أغراض مخالفة،وتساعد الحملات التموينية والأمنية في الحد من صور التلاعب التي قد تؤدي إلى نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة، كما تسهم في مواجهة الممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح على حساب منظومة الدعم.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وعقب ضبط كميات الدقيق المخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي أسفرت عنها الحملات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات أمام جهات التحقيق المختصة،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين،وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أجهزة الدولة لضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بصورة قانونية، ويحافظ على موارد الدولة المخصصة لمنظومة الدعم.
استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف رصد المخالفات وضبط المتورطين في تداول السلع بطرق غير مشروعة،كما تستهدف الحملات التأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لتداول السلع، وعدم استغلال الدقيق أو غيره من المواد المدعمة في تحقيق أرباح غير قانونية،وتشدد الأجهزة الرقابية على أهمية التصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو إعادة بيعها خارج القنوات الرسمية، لما لذلك من تأثير مباشر على منظومة الدعم وعلى توافر السلع الأساسية للمواطنين،وتستمر جهود وزارة الداخلية في هذا الملف من خلال الحملات الدورية والمكثفة التي تستهدف ضبط الجرائم التموينية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، مع التعامل القانوني مع جميع المخالفات التي يتم رصدها.