أزمة شقة منى زكي: تفاصيل النزاع القضائي
أثارت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة العجوزة اهتمامًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول تفاصيل حكم قضائي بإلزامها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، على خلفية نزاع يتعلق بمديونية ورهن مسجل على العقار،وبحسب البيان الصادر عن ساهر فصيح، محامي منى زكي، فإن القضية تعود إلى شقة تمتلكها الفنانة في شارع سوريا بالعجوزة، مؤكدًا أن موكلته اشترت الوحدة بعقد بيع نهائي مشهر، وأن النزاع ارتبط بمديونية كانت على الشركة البائعة للعقار.
بداية أزمة شقة منى زكي في العجوزة
تعود تفاصيل القضية إلى ملكية منى زكي للشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا، قسم العجوزة، والتي اشترتها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو»، وفق ما أورده محاميها في البيان،وأوضح الدفاع أن ملكية الفنانة للشقة كانت بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وأن العقد تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة،وبحسب رواية دفاع منى زكي، فإن عقد البيع حدد بشكل واضح الطرف المسؤول عن سداد المديونية، حيث نص على التزام الشركة البائعة بتحمل وسداد قيمة الدين، وهو ما يستند إليه الدفاع في التأكيد على أن المديونية محل النزاع لم تكن التزامًا شخصيًا على الفنانة.
لماذا باعت منى زكي الشقة بأقل من نصف سعرها؟
بعد مرور نحو 10 سنوات على شراء الشقة، أقدمت منى زكي في 25 يناير 2023 على بيعها إلى شخص يدعى محيي الدين محمد،ووفقًا لما ورد في بيان محاميها، فإن الشقة بيعت بسعر يقل عن نصف قيمتها، وكان السبب في ذلك معروفًا للطرفين، وهو وجود الرهن المسجل على العقار، وما يترتب عليه من التزامات مرتبطة بالمديونية،وأشار الدفاع إلى أن منى زكي لم تُخفِ عن المشتري وجود الرهن، بل تم تضمين الأمر في عقد البيع، مع النص على سعيها إلى الوصول إلى حل بشأن المديونية القائمة، بما يضمن للمشتري إنهاء المشكلة المتعلقة بالرهن.
بند في عقد البيع أشعل الخلاف
بحسب رواية دفاع الفنانة، تضمن عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023 بندًا يشير إلى سعي منى زكي لإلزام الشركة المدينة بتسوية مديونيتها مع البنك العقاري الدائن،ويرى الدفاع أن هذا البند يؤكد أن التزام سداد المديونية كان مرتبطًا بالشركة صاحبة الدين، وليس بالفنانة بصفتها البائعة الجديدة للعقار،لكن الأزمة تصاعدت بعد قيام المشتري بسداد قيمة المديونية للبنك من أجل إنهاء الرهن، وهو الإجراء الذي أصبح لاحقًا محورًا رئيسيًا في النزاع القضائي بين الطرفين.
المشتري يسدد المديونية ويطالب باستردادها
أكد محامي منى زكي، في بيانه، أن الفنانة فوجئت بقيام المشتري بسداد مديونية البنك العقاري دون الرجوع إليها، بهدف فك الرهن عن العقار،وبعد سداد المبلغ، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، مطالبًا باسترداد القيمة التي دفعها لإنهاء الرهن،ويتمسك دفاع الفنانة بأن عقد البيع لم يُلزم موكلته شخصيًا بسداد المديونية، وأنها كانت قد عملت على محاولة الوصول إلى تسوية مع الشركة المدينة، كما يشير إلى أن المشتري استفاد في النهاية من سداد مديونية مرتبطة بالعقار.
حكم بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه
وصل النزاع إلى ساحات القضاء من خلال الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة،وبحسب البيان الصادر عن محامي منى زكي، صدر حكم غيابي في القضية بإلزام الفنانة بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهو المبلغ المرتبط بالمديونية التي تم سدادها لفك الرهن،وأشار الدفاع إلى أن المحكمة رفضت طلبات خاصة بالفوائد والتعويض، بينما تحركت منى زكي عن طريق محاميها للطعن على الحكم الصادر ضدها.
رفض الطعن وتأييد الحكم
بحسب رواية دفاع الفنانة، تم تقديم الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن الطعن انتهى إلى الرفض وتأييد الحكم،ويرى محامي منى زكي أن الدفاع لم تتح له فرصة كافية لعرض جميع أوجه دفاعه، خاصة فيما يتعلق بتفسير بنود عقد البيع، ومسؤولية الشركة المدينة عن المديونية، وظروف سداد المشتري للمبلغ،وفي المقابل، استمر النزاع في المسار القضائي من خلال اللجوء إلى محكمة النقض.
منى زكي تلجأ إلى محكمة النقض
كشف محامي منى زكي عن إقامة طعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم يتم حتى الآن تحديد الجلسة الموضوعية الخاصة به، وفق البيان،وبذلك، لا تزال القضية محل إجراءات قضائية، في الوقت الذي يؤكد فيه دفاع الفنانة تمسكه بوجهة نظره القانونية بشأن مسؤولية سداد المديونية وتفسير بنود عقد البيع.
محامي منى زكي يوضح موقفها من الأزمة
وشدد ساهر فصيح، محامي منى زكي، على رفضه لما اعتبره تداولًا غير دقيق لبعض تفاصيل القضية بطريقة قد تسيء إلى الفنانة،وأكد أن منى زكي تحرص على عدم التطرق إلى تفاصيل حياتها الخاصة، كما أشار إلى تمسكها بسمعتها وعلاقتها الجيدة بزملائها في الوسط الفني والمجتمع،وطالب المحامي بتحري الدقة عند نشر المعلومات المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى وجهة نظر الفنانة ودفاعها قبل تقديم رواية واحدة عن النزاع.
منى زكي تحترم أحكام القضاء
في ختام البيان، أكد دفاع منى زكي أنها تحترم أحكام القضاء وتتعامل معها باعتبارها أحكامًا واجبة الاحترام، مشددًا على التزامها بما يصدر من الجهات القضائية المختصة،وبينما صدر حكم بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه وفق ما أورده دفاعها، فإن الطعن أمام محكمة النقض لا يزال منظورًا، وهو ما يجعل الملف مستمرًا على المستوى القضائي حتى صدور قرار نهائي بشأنه،وتبقى أزمة شقة منى زكي مرتبطة بعدة محطات رئيسية، بدأت بوجود رهن على العقار، ثم بيع الشقة بسعر منخفض بسبب هذا الرهن، وسداد المشتري للمديونية، وصولًا إلى الحكم القضائي والطعن أمام محكمة النقض، مع تمسك كل طرف بروايته وموقفه القانوني.