• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي الحملات الأمنية في إطار استمرار جهود الأجهزة المعنية لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة الممارسات التي تتم بعيدًا عن القنوات الرسمية والسوق المصرفي،وتستهدف الأجهزة الأمنية ضبط القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، وكذلك مواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما قد يترتب على هذه الممارسات من آثار سلبية على حركة سوق النقد الأجنبي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات في هذه القضايا نحو 6 ملايين جنيه،وجاءت عمليات الضبط من خلال جهود مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الأنشطة المرتبطة بتداول العملات خارج الإطار القانوني، والعمل على تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

مواجهة المضاربة بأسعار العملات

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بمواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات، خاصة الممارسات التي تستهدف التأثير على حركة النقد الأجنبي من خلال إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي،وتستهدف هذه الحملات الحد من التعاملات غير المشروعة في العملات الأجنبية، وملاحقة القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في كل واقعة وفقًا لما تسفر عنه التحريات وعمليات الضبط،وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع استمرار الحملات الأمنية في مختلف المحافظات لمواجهة جرائم الأموال العامة والأنشطة غير القانونية التي ترتبط بالتعامل في النقد الأجنبي.

جهود قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

وشاركت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في جهود ضبط القضايا بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، ضمن خطة تستهدف مواجهة الجرائم التي تمس التعاملات المالية والاقتصادية،وتعمل الأجهزة المعنية على رصد الأنشطة محل الاشتباه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يسهم في الحد من التعاملات خارج القنوات الرسمية،كما تستمر الحملات في متابعة الأسواق ومختلف الأنشطة التي قد تشهد تداولًا غير قانوني للعملات الأجنبية، مع التعامل مع الوقائع التي يتم رصدها وفقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

عقب ضبط القضايا محل التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الوقائع والوقوف على ملابساتها،وتؤكد نتائج الحملات استمرار الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومواجهة محاولات المضاربة بأسعار العملات أو تداولها خارج نطاق السوق المصرفي،وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة، بما يساعد على حماية الاقتصاد القومي ومواجهة الأنشطة التي قد تؤثر على استقرار سوق النقد.

استمرار الحملات الأمنية لضبط سوق العملات

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في مختلف المحافظات، مع تكثيف الجهود لرصد وضبط المخالفات المتعلقة بتداول العملات خارج الأطر القانونية،وتعكس الضبطيات التي جرى تنفيذها خلال 24 ساعة استمرار التحرك الأمني لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، حيث بلغت القيمة المالية للقضايا التي تم ضبطها نحو 6 ملايين جنيه،وتستمر الأجهزة المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها، ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالمضاربة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة لحماية التعاملات المالية الرسمية ومواجهة جرائم الأموال العامة.