ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 10 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال تكثيف الحملات الأمنية على مختلف المناطق، ورصد الأنشطة التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي،وجاءت هذه التحركات من خلال جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث جرى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة للتعامل مع الأنشطة التي تخالف القواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي،وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية في القضايا التي تم ضبطها نحو 10 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار في العملات.
مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها للتعامل مع جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، خاصة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، والتي تشمل عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بصورة غير قانونية،وتستهدف هذه الحملات رصد العناصر المتورطة في الاتجار بالعملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب متابعة حركة تداول النقد الأجنبي والتعامل مع الوقائع التي يتم الكشف عنها من خلال التحريات الأمنية،وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تستهدف مواجهة مختلف صور جرائم الأموال العامة، ومن بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، فضلًا عن التصدي للممارسات المرتبطة بالمضاربة في أسعار الصرف.
حملات أمنية لمواجهة المضاربة في أسعار العملات
وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بمواجهة جرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، خاصة في الحالات التي يتم خلالها شراء أو بيع العملات خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار مخالفة، أو العمل على حجب العملات عن التداول بهدف إعادة طرحها في السوق بأسعار مختلفة،وتواصل الجهات المختصة عمليات الفحص والتحري للوصول إلى الأنشطة المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تثبتها التحريات وعمليات الضبط،وتستهدف هذه الحملات الحد من التعاملات غير المشروعة المرتبطة بالنقد الأجنبي، ومواجهة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن الأطر والقواعد الرسمية المنظمة لتداول العملات.
دور قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة
وشاركت عدة أجهزة أمنية في تنفيذ الحملات الأخيرة، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات،وتعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على رصد الجرائم المتعلقة بالأنشطة المالية غير المشروعة، ومن بينها الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الوقائع محل الاشتباه،كما تتولى مديريات الأمن التعامل مع القضايا التي يتم ضبطها في نطاق اختصاصها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة في كل واقعة على حدة.
قيمة العملات المضبوطة تقترب من 10 ملايين جنيه
وأظهرت نتائج الحملات الأمنية الأخيرة أن القيمة المالية للعملات الأجنبية التي شملتها القضايا المضبوطة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه،وتعكس هذه النتائج استمرار الحملات التي تستهدف جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، مع التركيز على الأنشطة التي تتم خارج السوق المصرفي الرسمي، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في هذا المجال من خلال التحريات والرصد وضبط القضايا، مع العمل على مواجهة مختلف صور جرائم الأموال العامة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط القضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال أعمال الفحص والتحريات المتعلقة بكل واقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة المتورطين في الأنشطة المخالفة للقواعد المنظمة لتداول العملات،وتشمل جهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الحالية تكثيف الحملات على الأنشطة التي تتعلق بتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، إلى جانب متابعة جرائم الأموال العامة بمختلف صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها.
استمرار الحملات الأمنية على جرائم الأموال العامة
وتأتي هذه الضبطيات في إطار حملات مستمرة تستهدف الحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ورصد المخالفات المرتبطة بالتعامل في العملات بعيدًا عن السوق المصرفي،وتواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث والتحري لضبط القضايا الجديدة، مع التنسيق بين قطاعات الأمن المختلفة ومديريات الأمن والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بما يساعد على سرعة التعامل مع الوقائع التي يتم رصدها،وبذلك تستمر الحملات الأمنية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والممارسات المرتبطة بالمضاربة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة يتم ضبطها وفقًا لما تسفر عنه التحريات والأدلة والإجراءات القانونية.