الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:52 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 4 ملايين جنيه

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:40 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في العملات، لما تمثله هذه الممارسات من تأثيرات سلبية على سوق الصرف والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال حملات أمنية مكثفة تستهدف المتعاملين في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم سوق الصرف والتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية،وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة ما يزيد على 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار في العملات والمضاربة بها،وتأتي هذه الحملات ضمن التحركات الأمنية المستمرة لملاحقة العناصر المتورطة في أنشطة غير مشروعة تتعلق بتداول العملات الأجنبية، والعمل على الحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق النقد الأجنبي.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال أجهزة متخصصة تعمل على رصد ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتداول العملات بعيدًا عن القنوات والجهات الرسمية،وتستهدف هذه الحملات ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الصرف، والكشف عن الأشخاص المتورطين في التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين،وتعد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم التي تحظى باهتمام أمني، نظرًا لما قد تسببه من اضطراب في التعاملات المالية والتأثير على حركة سوق الصرف، وهو ما يدفع الأجهزة المختصة إلى استمرار عمليات الرصد والملاحقة.

تعاون بين قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

وجاءت الضبطيات الأخيرة في إطار التعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المختلفة،وتعمل الأجهزة المعنية على تكثيف جهودها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالنقد الأجنبي، من خلال جمع المعلومات والتحريات ومتابعة العناصر التي يشتبه في تورطها في الاتجار بالعملات الأجنبية بالمخالفة للقانون،ويأتي هذا التنسيق الأمني بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة صور التعامل غير المشروع في العملات المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي يتم ضبطها.

أكثر من 4 ملايين جنيه قيمة العملات المضبوطة

وأوضحت نتائج الحملات الأمنية ضبط قضايا اتجار في مختلف العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ تتجاوز قيمتها 4 ملايين جنيه،وتعكس هذه الضبطيات استمرار جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة في العملات، إلى جانب متابعة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن الأطر القانونية،وتسهم الحملات الأمنية في الحد من تداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، خاصة أن التعامل في النقد الأجنبي يخضع لضوابط وقواعد قانونية تنظم عمليات البيع والشراء والتداول.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب ضبط القضايا والمبالغ المالية محل التعامل غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحوصات،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع في العملات، مع العمل على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها،كما تستمر الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة أنشطة الاتجار بالنقد الأجنبي ورصد أي محاولات للتعامل في العملات خارج القنوات القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم المالية.

جهود مستمرة لحماية سوق الصرف

وتأتي الحملات الأمنية ضمن جهود أوسع لمواجهة مختلف صور الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في العملات،وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها بصورة مستمرة لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها، مع الاعتماد على قطاعات متخصصة في مكافحة جرائم الأموال العامة ومتابعة التعاملات غير القانونية بالنقد الأجنبي،وتؤكد الضبطيات الأخيرة استمرار التحركات الأمنية لمواجهة المتاجرين بالعملات خارج الإطار القانوني، خاصة مع ضبط قضايا بلغت قيمة العملات المضبوطة فيها أكثر من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط،وتستمر وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالتوازي مع مواصلة الحملات الأمنية التي تستهدف جرائم النقد الأجنبي وغيرها من الجرائم التي تمس المعاملات المالية والاقتصاد الوطني.