• الرئيسية
• حوادث

تواصل جهات التحقيق المختصة استجواب متهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، يُشتبه في أنها حصيلة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وذلك من خلال توظيف الأموال في أنشطة تجارية وشراء ممتلكات متعددة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية،وتأتي القضية في إطار الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والكشف عن الأساليب المستخدمة لإخفاء حقيقتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

تفاصيل اتهام بغسل 30 مليون جنيه

كشفت المعلومات المتاحة في القضية عن تورط المتهم، بحسب الاتهامات المنسوبة إليه، في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستغلًا هذا النشاط في تحقيق أرباح مالية كبيرة وجمع مبالغ طائلة من مصادر غير مشروعة،وأشارت التحريات إلى أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال إدخالها في أنشطة ومعاملات مالية ومشروعات تجارية متنوعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهات عنها،وتستهدف التحقيقات الوقوف على تفاصيل النشاط المنسوب إلى المتهم، وطرق التصرف في الأموال التي جمعها، فضلًا عن تحديد الممتلكات التي جرى شراؤها باستخدام تلك الأموال.

شراء عقارات وأراضٍ زراعية لإخفاء مصدر الأموال

وبحسب المعلومات الواردة في القضية، لجأ المتهم إلى استخدام عدد من الأساليب لإخفاء مصادر أمواله، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات وممارسة أنشطة تجارية مختلفة،وشملت الممتلكات والأنشطة التي استخدمها المتهم، وفقًا للتحريات، شركات ومطاعم وكافيتريات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، بما يصعب معه اكتشاف مصدرها الأصلي،ويُعد توظيف الأموال في شراء الأصول الثابتة أو تأسيس المشروعات التجارية من الأساليب التي قد تُستخدم في جرائم غسل الأموال، عندما يكون الهدف منها إخفاء الصلة بين الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني والممتلكات التي يتم شراؤها بها.

إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة

وكشفت المعلومات أن المتهم أجرى العديد من الإيداعات النقدية والمصرفية باستخدام الشيكات، بمبالغ مالية كبيرة وبصورة متكررة، في معاملات لم تتضح العلاقة بينها وبين مصادر دخل مشروعة تتناسب مع قيمتها، وفقًا لما توصلت إليه التحريات،وتُعد مراجعة حركة الحسابات المصرفية وطبيعة الإيداعات المالية من الإجراءات المهمة في قضايا غسل الأموال، إذ تساعد الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال، وفحص مصادرها، والكشف عن أي معاملات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية،وتعمل التحقيقات على تحديد مدى ارتباط تلك الإيداعات بالممتلكات التي جرى شراؤها، وفحص الأنشطة التجارية التي أُنشئت أو استُخدمت في إطار الوقائع محل الاتهام.

تقدير قيمة الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه

وقدرت الجهات المعنية قيمة الممتلكات والأصول المرتبطة بالنشاط محل التحقيق بنحو 30 مليون جنيه، وفقًا للمعلومات المعلنة عن الواقعة،وتشمل هذه القيمة، بحسب التحريات، الأموال والممتلكات التي يُشتبه في أنها نتجت عن النشاط الإجرامي أو استُخدمت في محاولة إخفاء مصدر الأموال، من خلال شراء العقارات والأراضي والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، فضلًا عن إيداع جزء من الأموال في البنوك،ويستهدف فحص هذه الأصول تحديد طبيعة الأموال المستخدمة في شرائها، ومدى تناسبها مع مصادر الدخل المعروفة للمتهم، إلى جانب الكشف عن أي معاملات أخرى قد تكون مرتبطة بالواقعة.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وكانت الجهات المعنية قد ألقت القبض على المتهم للاشتباه في ممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، ثم محاولة غسل الأموال المتحصلة منه عبر تأسيس مشروعات تجارية وشراء ممتلكات وإيداع مبالغ في البنوك،وعقب ضبطه، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة والتحريات المتعلقة بمصادر الأموال وطبيعة الممتلكات المرتبطة بها،وتظل الاتهامات محل تحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.