• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز السياحية والحرة والمدعمة، بهدف حماية المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ومخالفة القواعد المنظمة لبيعه، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها.

حملات مكثفة لضبط مخالفات المخابز

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الجرائم التموينية، كثف قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهما بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المناطق، لمتابعة الأنشطة التجارية والرقابة على المخابز،واستهدفت الحملات ضبط المخالفات المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، والتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة لبيع الخبز، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين ومنع الممارسات التي قد تؤثر في توافر السلع الأساسية أو أسعارها،وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز، حيث تجاوزت كمية الدقيق المضبوط 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ضبط دقيق بلدي مدعم وأبيض ضمن القضايا التموينية

شملت المضبوطات كميات من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، في إطار جهود الأجهزة المعنية لمواجهة المخالفات التي تتعلق بتداول الدقيق واستخدامه في الأنشطة المختلفة، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لمنظومة الخبز،وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الرقابة على المخابز والأسواق، بهدف التصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو استغلال احتياجات المواطنين، مع متابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان الواضح عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع،وأكدت نتائج الحملات أهمية استمرار الرقابة على الأنشطة التموينية، خاصة تلك المرتبطة بالخبز والدقيق باعتبارهما من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية.

مواجهة التلاعب بأسعار الخبز وحماية المستهلكين

تستهدف الحملات التموينية التصدي لمحاولات بيع الخبز بأسعار أعلى من السعر المقرر، إلى جانب مواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وغيرها من التجاوزات التي قد تضر بحقوق المستهلكين،وتسهم الرقابة المستمرة على المخابز في متابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، والتعامل مع المخالفات التي يتم اكتشافها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها،كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الانضباط داخل الأسواق، وضمان عدم استغلال السلع الأساسية في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

عقب ضبط القضايا التموينية خلال الحملات، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأسواق والمخابز،وتستمر الحملات الرقابية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، لمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلع وبيع الخبز، والتصدي للممارسات المخالفة،وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود الأجهزة المعنية في حماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، مع التركيز على السلع الأساسية والدقيق المدعم، بما يدعم الانضباط التمويني ويحد من المخالفات.