الخميس 19 نوفمبر 2026 09:46 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

حقوق الزوجة المهجورة: النفقة والعلاج والمسكن بالقانون

الخميس 19 نوفمبر 2026 12:43 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
حقوق الزوجة المهجورة
حقوق الزوجة المهجورة

لا يعني ابتعاد الزوج عن زوجته أو هجره لها انتهاء مسؤولياته القانونية تجاهها، كما لا يجوز أن تتحول الخلافات الزوجية أو تقدم الزوجة في العمر إلى وسيلة لحرمانها من حقوقها المادية والصحية،فقد حدد قانون الأحوال الشخصية في مصر مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الزوج، وفي مقدمتها النفقة وتوفير المسكن المناسب وتحمل نفقات العلاج، طالما توافرت شروط استحقاق الزوجة لهذه الحقوق،وتثار تساؤلات كثيرة حول حقوق الزوجة التي يهجرها زوجها، ومدى أحقيتها في المطالبة بالنفقة ومصاريف العلاج والسكن، والإجراءات القانونية التي يمكنها اتخاذها إذا امتنع الزوج عن أداء واجباته، وهو ما توضحه نصوص قوانين الأحوال الشخصية.

حقوق الزوجة في النفقة والعلاج وفق قانون الأحوال الشخصية

حدد القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة حقوق الزوجة المالية، حيث نصت المادة الأولى على وجوب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا،وأكد القانون أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة، وهو ما يعني أن إصابتها بمرض أو احتياجها إلى رعاية صحية لا يمثل مبررًا قانونيًا لامتناع الزوج عن الإنفاق عليها، طالما كانت مستحقة للنفقة وفقًا للشروط القانونية.

وتشمل النفقة الزوجية عدة عناصر أساسية، أبرزها:

  • الغذاء والاحتياجات اليومية.
  • الملابس والكسوة المناسبة.
  • توفير المسكن الملائم.
  • مصاريف العلاج والرعاية الصحية.

ولا يشترط لاستحقاق الزوجة النفقة أن تكون غير مالكة لأموال خاصة، إذ إن امتلاكها دخلًا أو ممتلكات لا يمنعها بذاته من المطالبة بحقوقها المالية التي أوجبها القانون على الزوج.

امتناع الزوج عن الإنفاق.. كيف تحصل الزوجة على حقوقها؟

في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته رغم وجوب النفقة، يحق لها اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى نفقة للمطالبة بحقوقها القانونية،ووفقًا للقواعد المنظمة للنفقة، تصبح النفقة دينًا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن أدائها، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء، مع مراعاة أن القانون لا يسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى،وتختلف قيمة النفقة من حالة إلى أخرى، إذ تراعي المحكمة الحالة المادية للزوج وقت استحقاقها، سواء كان ميسور الحال أو محدود الدخل، مع بحث الظروف والالتزامات التي تساعد على تحديد المبلغ المناسب،كما أجازت المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للمحكمة فرض نفقة مؤقتة للزوجة عند توافر شروط استحقاقها، وذلك لحين الفصل في دعوى النفقة بحكم واجب النفاذ، بما يوفر لها قدرًا من الحماية المالية خلال فترة التقاضي.

هل يحق للزوجة الحصول على مسكن الزوجية بعد هجر الزوج؟

يعد المسكن أحد العناصر الأساسية للنفقة الزوجية، ويلتزم الزوج بتوفير مسكن مناسب لزوجته وفقًا للضوابط القانونية، فلا يقتصر واجبه على توفير الطعام والملابس فقط، وإنما يمتد إلى ضمان وجود مكان ملائم للإقامة والحياة الزوجية،لكن يجب التفرقة بين الحق في المسكن والحق في ملكية العقار، فاستحقاق الزوجة مسكنًا مناسبًا لا يعني بالضرورة امتلاكها الشقة التي كانت تقيم فيها مع زوجها، كما لا يترتب عليه اكتسابها حقًا دائمًا في عقار بعينه،ويتحدد المركز القانوني للزوجة في النزاع المتعلق بمسكن الزوجية وفقًا لعدة اعتبارات، منها سند ملكية العقار أو عقد الإيجار، وطبيعة الإقامة، ومدى توفير الزوج مسكنًا بديلًا مناسبًا تتوافر فيه الشروط القانونية،وفي حالة نشوب خلاف حول الإقامة أو مطالبة الزوجة بمغادرة المسكن، يجب مراعاة الإجراءات القانونية والحقوق المقررة لكل طرف، ولا يجوز حسم النزاع بمجرد مطالبة أحد الزوجين للآخر بالخروج من المنزل دون النظر إلى الوضع القانوني.

زواج الزوج بأخرى.. متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر؟

لم يغفل قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوجة في حالة زواج زوجها من امرأة أخرى، حيث أجازت المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا تزوج زوجها عليها ولحق بها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما،ولا يشترط لاستعمال هذا الحق أن تكون الزوجة قد وضعت شرطًا في عقد الزواج يمنع الزوج من الزواج بأخرى، إذ يمكنها اللجوء إلى المحكمة إذا توافرت شروط الضرر المنصوص عليها قانونًا،وتتولى المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الفصل في الدعوى، كما يشترط رفع دعوى التطليق خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد، ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنًا،ومن المهم التفرقة بين الزواج بأخرى وبين مجرد وجود علاقة أو خطوبة، فهذه الوقائع لا تحقق وحدها سبب التطليق المنصوص عليه في المادة 11 مكررًا، لكنها قد تكون محل بحث قضائي باعتبارها ضررًا وفق المادة السادسة من القانون ذاته، إذا توافرت الأدلة والشروط القانونية.

الهجر والإضرار بالزوجة.. متى يصبح الطلاق للضرر حقًا قانونيًا؟

قد تتعرض الزوجة للهجر لفترات طويلة، أو يمتنع الزوج عن أداء واجباته الأسرية والمالية، بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا بالغ الصعوبة،وفي هذه الحالات، يمكن للزوجة بحث إمكانية إقامة دعوى تطليق للضرر استنادًا إلى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، التي تنظم حق الزوجة في طلب التطليق إذا أضر الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما،ويخضع تقدير الضرر للمحكمة وفقًا لوقائع كل قضية والأدلة المقدمة، فلا يكفي مجرد وجود خلافات عادية بين الزوجين للحكم بالتطليق، وإنما يجب أن يكون الضرر ثابتًا ومحققًا للشروط التي يتطلبها القانون،وتشمل صور الضرر التي يمكن بحثها قضائيًا بحسب ظروف كل حالة، الإهمال الجسيم، وسوء المعاملة، والهجر المصحوب بوقائع تضر بالزوجة، والامتناع عن أداء الالتزامات الزوجية، متى أمكن إثبات ذلك أمام المحكمة.

هل يسقط حق الزوجة في النفقة والعلاج بسبب تقدمها في العمر؟

لا يحدد القانون سنًا معينة تنتهي عندها حقوق الزوجة في النفقة أو العلاج، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة وتوافرت شروط استحقاق النفقة،وبالتالي، فإن تقدم الزوجة في العمر أو إصابتها بأمراض تستلزم العلاج والمتابعة الطبية لا يمثل سببًا قانونيًا لإعفاء الزوج من مسؤولياته، بل إن مصاريف العلاج تدخل ضمن عناصر النفقة الزوجية التي نص عليها القانون،كما لا يجوز اعتبار مرور سنوات طويلة على الزواج مبررًا للتخلي عن الالتزامات المادية والمعنوية المقررة قانونًا، إذ تظل حقوق الزوجة مرتبطة بالضوابط القانونية المنظمة للنفقة والحياة الزوجية، وليس بعمرها أو مدة الزواج،يحمي القانون المصري حقوق الزوجة في النفقة والمسكن والعلاج، ولا يسقط هذه الحقوق لمجرد هجر الزوج لها أو تقدمها في العمر أو إصابتها بمرض. ويحق لها اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بالنفقة ومصاريف العلاج، كما يمكنها طلب التطليق للضرر إذا توافرت أسبابه القانونية وثبتت أمام المحكمة.