• الرئيسية
• محاكم

تحدد القوانين المصرية حالات معينة يمكن فيها تحويل جلسات المحاكمة من علانية إلى سرية، حفاظًا على النظام العام، وحماية المتهمين والضحايا، أو للحفاظ على الأدلة الحساسة. وتلجأ المحاكم أحيانًا إلى جلسات سرية في قضايا ذات طابع جنائي شديد التعقيد أو حساسية، مثل قضايا الدارك ويب أو القتل المروع للأطفال.

أمثلة على قضايا سرية

أبرز القضايا التي شهدت جلسات سرية مؤخرًا:

• قضية الدارك ويب: حيث تضمنت الجلسات استعراض أدلة حساسة، منها ملفات وفيديوهات محمية، ولم يسمح بحضورها إلا لأشخاص محددين بموجب القانون.
• قضية مقتل طفل شبرا الخيمة: تعرض المجني عليه لجريمة مروعة، بتقطيع جسده، بعد تحريض من طفل مصري يقيم في إحدى الدول العربية. قررت المحكمة عقد الجلسات سرية لعرض الأدلة الخاصة بالفيديوهات والصور التي سجلها المتهم أثناء تنفيذ الجريمة.

النصوص القانونية المنظمة للجلسات السرية

ينص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الجلسة يجب أن تكون علنية في الأصل، ولكن يجوز للمحكمة تحويلها إلى سرية:

• إذا اقتضى النظام العام أو الحفاظ على الآداب العامة.
• يمكن أن تكون كل الجلسة أو جزء منها سرية.
• يُسمح بمنع فئات معينة من الحضور حسب تقدير المحكمة.

كما تنص المادة 269 على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة في جلسات المحاكم الجنائية، لسماع أقواله والتفصيل في طلباته.
بينما تنص المادة 270 على حقوق المتهم خلال الجلسة:

• حضور المتهم دون قيود أو أغلال، مع الملاحظة اللازمة.
• عدم إبعاده عن الجلسة إلا إذا أحدث تشويشًا يستدعي ذلك.
• متابعة المحكمة لما يتم أثناء غياب المتهم، مع إعلامه بالإجراءات التي تمت.

أهمية الجلسات السرية

تتيح الجلسات السرية للمحاكم:

• حماية الأدلة الحساسة من التسريب أو سوء الاستخدام.
• الحفاظ على كرامة الضحايا وذويهم، خصوصًا في القضايا المأساوية.
• ضمان سير المحاكمة بطريقة منظمة وآمنة دون التأثير على سير العدالة.
• القاعدة العامة في مصر: جلسات المحاكم علنية، إلا أن القانون يسمح بتحويلها إلى سرية في بعض الحالات.
• الجلسة السرية ضرورية في القضايا الجنائية الحساسة أو المعقدة.
• يلتزم القضاء بتطبيق المواد 268 و269 و270 لضمان حقوق المتهم والضحايا مع الحفاظ على النظام العام.