• الرئيسية
• محاكم

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمًا بتغريم المتهم الذي استولى على الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، بمبلغ قدره 50 ألف جنيه، مع تعويض إضافي قدره 20 ألف جنيه عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء.

تفاصيل الواقعة والبلاغات المقدمة

تعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته الرسمية على منصات متعددة، منها:

• فيسبوك
• إكس (تويتر سابقًا)
• إنستجرام
• تيك توك

بالإضافة إلى السيطرة على القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب، واستغلالها تجاريًا بدون أي سند قانوني.

وأكد المحامي في بيان رسمي أن شيرين عبد الوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يُعد استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا غير قانوني.

الحكم القضائي وتفاصيل العقوبة

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بتغريم مالي قدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مالي 20 ألف جنيه لصالح الفنانة، وذلك بعد أن ثبت استيلاؤه على الحسابات الرسمية واستغلالها في تحقيق مكاسب شخصية دون إذن أو تفويض قانوني.

وتعكس العقوبة حرص القضاء على حماية الحقوق الرقمية للفنانين والمشاهير، ومنع أي شخص من الاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها بشكل غير مشروع.

أهمية حماية الحسابات الرقمية للفنانين

مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الحسابات الرسمية للفنانين والمشاهير أصولًا رقمية قيمة، حيث تستخدم في الترويج للأعمال الفنية والتواصل مع الجمهور، وأحيانًا لتحقيق دخل تجاري مباشر.

ويرى خبراء القانون الإلكتروني أن استيلاء أي طرف على هذه الحسابات دون إذن يعتبر جريمة رقمية كاملة، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية وجنائية، خاصة إذا تم تحقيق مكاسب مالية من هذا الاستيلاء.

كما ينصح المختصون الفنانين وأصحاب الحسابات الرسمية بـ:

• تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) على جميع الحسابات.
• تغيير كلمات المرور بشكل دوري وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
• متابعة النشاطات المشبوهة على الحسابات بشكل مستمر والتبليغ عنها فورًا للجهات القانونية.

تؤكد هذه القضية على أهمية حماية الحقوق الرقمية للمشاهير والفنانين، وعلى أن القضاء المصري يتعامل بحزم مع جرائم الاستيلاء على الحسابات الرسمية واستغلالها تجاريًا. كما تعكس العقوبة المقررة مدى جدية المحاكم في فرض التعويضات المالية لمنع أي انتهاك مستقبلي للأصول الرقمية.