• الرئيسية
• محاكم

تحت ستار "تقويم السلوك" وفي قلب محافظة قنا، تحول الأب من مصدر للأمان إلى أداة للبطش، لتدفع الطفلة "منى" حياتها ثمناً لجرائم تعذيب وحشية شاركت فيها زوجة الأب. اليوم، حسم القضاء المصري المشهد، واضعاً الجناة خلف القضبان في حكم أثلج صدور الأهالي وأعاد للضحية حقها المسلوب.

تفاصيل الفاجعة: حين تذبل البراءة تحت وطأة التعذيب

لم تكن جريمة قتل الطفلة "منى"، ابنة الأربعة عشر ربيعاً، مجرد حادثة عابرة في سجلات مديرية أمن قنا، بل كانت فصلاً من فصول القسوة البشرية التي لا يتخيلها عقل. بدأت الواقعة في شهر أكتوبر من عام 2025، حينما استقبلت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوفاة طفلة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة قنا في ظروف غامضة.

بالمعاينة والفحص، انكشفت الحقيقة المروعة؛ الجسد النحيل لـ "منى" لم يمت بشكل طبيعي، بل كان يحمل "خريطة من الآلام" تمثلت في كدمات، وسحجات، وآثار قيود. التحقيقات كشفت أن الأب "بدر. ص" (45 عاماً) وزوجته "إلهام. م" (39 عاماً) قاما بتقييد الطفلة والتعدي عليها بالضرب المبرح لفترات طويلة، بدعوى "تأديبها" وتصحيح سلوكها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهم.

القضاء ينتصر للطفولة: 15 عاماً خلف القضبان

بعد تداول القضية أمام محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وصفت الجريمة بأنها "تجرد من المشاعر الإنسانية". وجاء الحكم ليكون رادعاً، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الأب وزوجته بـ السجن المشدد لمدة 15 عاماً عما أسند إليهما من تهم القتل والتعذيب.

السياق التحليلي للمحاكمة:

• تكييف الجريمة: المحكمة عاقبت المتهمين بالمادة التي تخص "الضرب المفضي إلى موت" مع اقترانه بظروف مشددة وهي "التعذيب البدني"، مما رفع سقف العقوبة إلى المشدد.
• المسؤولية المشتركة: الحكم أكد على تساوي الجرم بين الأب (الولي الطبيعي) وزوجته، حيث ثبتت نية الاعتداء المشترك والتقييد الذي شل حركة الضحية.
• رسالة الردع: يعد هذا الحكم في القضية المقيدة برقم 5615 لسنة 2025 كلي قنا، بمثابة إنذار لكل من تسول له نفسه ممارسة العنف الأسري تحت مسميات "التربية" أو "التقويم".

العنف الأسري: ناقوس خطر يهدد المجتمع

واقعة "طفلة قنا" تفتح الجرح مجدداً حول مخاطر العنف ضد الأطفال، خاصة من "الأوصياء" عليهم. تشير الإحصائيات الجنائية إلى أن حوادث القتل العمد أو الضرب المفضي للموت داخل الأسرة غالباً ما تسبقها سلسلة من الاعتداءات المسكوت عنها.

إن استخدام القوة المفرطة والتقييد بحق طفلة لم تتجاوز الـ 14 عاماً يعكس خللاً تربوياً ونفسياً جسيماً. المحللون الاجتماعيون يرون أن ظاهرة "زوجة الأب" في بعض القضايا الجنائية تقترن بوجود صمت أو تواطؤ من الأب، وهو ما يضاعف من معاناة الضحية التي تفقد ملاذها الوحيد، لتتحول غرفتها من مكان للنوم إلى ساحة للإعدام البطيء.

كلمة القانون هي العليا

انتهت رحلة "منى" القصيرة في الحياة بجنازة مهيبة، وانتهت رحلة الجناة خلف أسوار السجن المشدد. إن يقظة النيابة العامة في قنا، وسرعة تحقيقاتها، وتقديم الأدلة الفنية والمخبرية التي أثبتت آثار التعذيب، كانت هي حجر الزاوية في إصدار هذا الحكم.

يبقى الدرس المستفاد أن التربية لا تكون بالقيود، وأن القانون المصري لا يعترف بـ "سلطة الأب" إذا تحولت إلى أداة للقتل، فحق الحياة هو الحق الأسمى الذي تضمنه الدولة لمواطنيها، صغاراً وكباراً.