• الرئيسية
• محاكم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية داعش كرداسة الثانية"، وذلك في واحدة من القضايا المرتبطة بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويل أنشطتها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من المحاكمات التي تنظرها دوائر الإرهاب المختصة للفصل في القضايا المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المتهمين وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها.

تفاصيل القضية

تحمل القضية رقم 16536 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، وتضم 13 متهمًا أحالتهم النيابة المختصة إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم الأول يواجه اتهامًا بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، فضلًا عن السعي إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامات تتعلق بالاعتداء على الحقوق والحريات العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي من الاتهامات التي تخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية

ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الثالث عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية محل الاتهام، مع علمهم الكامل بالأغراض والأهداف التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهمين شاركوا في أنشطة التنظيم وساهموا في دعمه بطرق مختلفة، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه اتهامات مباشرة لهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

تلقي تدريبات لتحقيق أهداف التنظيم

كما كشفت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى السادس تلقوا تدريبات داخل إطار التنظيم الإرهابي، بهدف إعدادهم للمشاركة في تنفيذ مخططات الجماعة وتحقيق الأهداف المنسوبة إليها.

وتضمنت هذه التدريبات، وفق ما جاء بأوراق القضية، إعداد العناصر المنضمة للتنظيم وتأهيلها للقيام بأدوار مختلفة تخدم أنشطة الجماعة وتساعدها على تنفيذ مخططاتها.

اتهامات بتمويل الإرهاب

ومن بين الاتهامات الواردة في القضية أيضًا، ارتكاب عدد من المتهمين جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهمين من الأول وحتى الخامس، بالإضافة إلى المتهم التاسع، اتهامات بتوفير الدعم المالي واللوجستي للجماعة الإرهابية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن بعض المتهمين جمعوا أموالًا وقاموا بإمداد التنظيم بها، في حين وفر آخرون احتياجات مختلفة دعمت أنشطة الجماعة وساعدت على استمرارها.

ويعد تمويل الإرهاب من الجرائم التي يوليها القانون المصري اهتمامًا خاصًا، نظرًا لارتباطها المباشر بقدرة التنظيمات الإرهابية على تنفيذ أنشطتها وتوسيع نطاق تحركاتها.

توفير أسلحة وملاذات آمنة

وتضمنت الاتهامات كذلك قيام بعض المتهمين بتوفير أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لعناصر الجماعة الإرهابية، بهدف تسهيل تحركاتها ومساعدتها على تنفيذ أنشطتها.

كما نسبت التحقيقات إلى عدد من المتهمين توفير مواد ومهمات تستخدم في تصنيع المفرقعات، بالإضافة إلى جمع أدوات ومستلزمات أخرى قالت جهات التحقيق إنها كانت مخصصة لخدمة أغراض التنظيم.

وتعد هذه الاتهامات من بين أبرز الوقائع الواردة في ملف القضية، والتي ستخضع للفحص والمناقشة أمام هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة.

المحكمة تواصل نظر القضية

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعات الدفاع والطلبات القانونية المقدمة من أطراف القضية، إلى جانب مراجعة الأدلة والمستندات وأوراق التحقيقات المتعلقة بالوقائع محل الاتهام.

وتستمر إجراءات المحاكمة وفقًا للضمانات القانونية المقررة، حيث تبقى الاتهامات الواردة بحق المتهمين محل نظر القضاء إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود القضائية الرامية إلى الفصل في القضايا المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وحقوق الدفاع المكفولة لجميع المتهمين.