بوابة الأمن

النيابة تحقق فى حريق ورشة منشأة ناصر

الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:44 صـ 14 محرّم 1448 هـ
النيابة تحقق فى حريق ورشة منشأة ناصر
النيابة تحقق فى حريق ورشة منشأة ناصر

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة الحريق الذي اندلع داخل ورشة نجارة بمنطقة منشأة ناصر، وأسفر عن انهيار منزل مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، في حادث أثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة المعنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية والوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تم فحص آثار الحريق والانهيار، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود والمصابين، تمهيدًا لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران وانهيار العقار.

انتداب المعمل الجنائي

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لإجراء الفحص الفني لموقع الحريق، وبيان الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو وجود مخالفات ساهمت في تفاقم الحادث.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثماني الضحيتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد التقارير الطبية الخاصة بأسباب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة نجارة تقع بالطابق الأرضي من أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى جانب رجال المباحث، للتعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص، تبين أن النيران اندلعت داخل ورشة النجارة قبل أن تمتد إلى أجزاء من العقار، ما تسبب في انهيار منزل مكون من أربعة طوابق، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بإصابات متفاوتة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، في انتظار تقرير المعمل الجنائي الذي سيحدد سبب اندلاع الحريق ونقطة بدايته، إضافة إلى مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة داخل الورشة والعقار، وسماع أقوال مالك الورشة وعدد من المسؤولين والشهود.

ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات عن تحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوت وجود إهمال أو مخالفات ساهمت في وقوع الحادث، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على كشف جميع ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.