بوابة الأمن

ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

الأربعاء 1 يوليو 2026 09:28 صـ 15 محرّم 1448 هـ
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم التلاعب بالسلع المدعمة، حيث نجحت الحملات التموينية خلال الساعات الماضية في ضبط أكثر من 12 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل تهريبها وطرحها في السوق السوداء، في إطار خطة الدولة لحماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها.

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التموينية، خاصة تلك المتعلقة بالسلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، وعلى رأسها الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز.

حملات موسعة على المخابز والأسواق

وشنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات إنتاج وبيع الخبز، وعدم استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، كان أبرزها التحفظ على أكثر من 12 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل إعادة تدويره أو بيعه خارج المنظومة الرسمية بأسعار السوق السوداء.

مواجهة التلاعب بالسلع المدعمة

تولي الدولة أهمية كبيرة لمكافحة جرائم تهريب الدقيق المدعم، لما تمثله من اعتداء مباشر على منظومة الدعم التي تستهدف توفير الخبز للمواطنين بأسعار مدعمة.

ويؤدي تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء إلى حرمان المستحقين من الدعم، كما يسهم في رفع أسعار المنتجات، وهو ما يدفع الأجهزة الرقابية إلى تكثيف الحملات بصورة مستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تشمل الحملات الرقابية متابعة التزام المخابز بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، ورصد أي مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من الأسعار المحددة أو عدم الإعلان عن الأسعار أو التصرف في حصص الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

حماية المستهلك واستقرار الأسواق

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في حماية جمهور المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال ملاحقة المتورطين في جرائم الاحتكار وإخفاء السلع أو التلاعب بها، إلى جانب ضبط المخالفات التي تؤثر على توافر السلع الأساسية.

وتستهدف هذه الحملات أيضًا تعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار والمخابز بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول، بما يحقق العدالة في توزيع السلع ويحافظ على حقوق المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

عقب ضبط الكميات المخالفة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات مع المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية في مختلف المحافظات لضبط الجرائم التموينية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في تهريب السلع المدعمة أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على حقوق المواطنين ودعم استقرار منظومة التموين.