ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بـ5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف ومواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
حملات أمنية لمواجهة تجارة العملات خارج السوق المصرفي
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة الأشخاص الذين يقومون بشراء وبيع العملات خارج القنوات الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار،وتعمل الأجهزة الأمنية على رصد الأنشطة المخالفة التي تستهدف سوق العملات، من خلال جمع المعلومات والتحريات، وتتبع العناصر التي تمارس نشاط الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل المختلفة،وأكدت الجهات الأمنية استمرار هذه الحملات على مستوى الجمهورية، لضبط كافة صور الخروج عن القانون، والتصدي للممارسات التي تؤثر على حركة التداول الطبيعية للعملات الأجنبية.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
وكشفت نتائج الحملات الأمنية عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية، حيث تم ضبط مبالغ مالية من العملات المختلفة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 5 ملايين جنيه،وجاءت الضبطيات بعد تحريات مكثفة قامت بها الأجهزة المختصة، أكدت وجود نشاط غير مشروع لبعض المتهمين في مجال تداول العملات بعيدًا عن البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة،وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم العملات والمبالغ المالية محل الواقعة، وتم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات.
تأثير الاتجار غير المشروع بالعملات على الاقتصاد
وتحذر الجهات المختصة باستمرار من مخاطر التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لما يسببه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد، أبرزها زيادة المضاربة وخلق أسعار غير حقيقية للعملات،كما أن تداول النقد الأجنبي في السوق السوداء يؤدي إلى اضطراب حركة السوق، ويؤثر على جهود الدولة لتنظيم سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية من خلال المؤسسات المصرفية الرسمية،وتؤكد الأجهزة المعنية أن التعامل في العملات يجب أن يتم عبر القنوات القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية الاقتصاد ومنع استغلال المواطنين من قبل المتعاملين بطرق غير مشروعة.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
عقب ضبط المتهمين في القضايا الجديدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الخاصة بالوقائع، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات،وتعمل الجهات المختصة على فحص المضبوطات، والكشف عن مصادر الأموال، ومدى ارتباط المتهمين بأي أنشطة إجرامية أخرى، بالإضافة إلى تحديد حجم النشاط غير المشروع الذي قاموا به،كما تستمر أجهزة الأمن في متابعة العناصر التي تمارس الاتجار بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
جهود مستمرة لحماية الاقتصاد القومي
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع بالعملات، من خلال حملات مستمرة تستهدف ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة،وتعتمد هذه الجهود على التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن في المحافظات،وتؤكد الأجهزة الأمنية أن مواجهة السوق السوداء للعملات تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، ومنع أي ممارسات تؤثر على حركة النقد الأجنبي أو تضر بالمصالح الاقتصادية للدولة،وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى التعامل مع العملات الأجنبية من خلال البنوك والجهات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء التعاملات غير القانونية التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو التسبب في خسائر مالية.