بوابة الأمن

ضبط عملات أجنبية بـ3 ملايين جنيه في السوق السوداء

الخميس 16 يوليو 2026 10:33 صـ 30 محرّم 1448 هـ
ضبط عملات أجنبية بـ3 ملايين جنيه في السوق السوداء
ضبط عملات أجنبية بـ3 ملايين جنيه في السوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط المتلاعبين بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني ومنع الممارسات التي تؤثر على حركة تداول العملات.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج القنوات الرسمية،وكشفت التحريات أن القيمة المالية للعملات الأجنبية التي تم ضبطها تجاوزت 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

مواجهة المضاربة على أسعار العملات

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم النقد الأجنبي، خاصة الأنشطة التي تعتمد على تجميع العملات وإخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة بيعها بأسعار مخالفة للسوق الرسمية،وأكدت الجهات المعنية أن الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية يمثل أحد الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد، لما يسببه من اضطراب في حركة سوق النقد، وزيادة المضاربات التي تضر بالمصلحة العامة.

جهود مكثفة لضبط المتاجرين بالنقد الأجنبي

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها في مختلف المحافظات لضبط المتورطين في التعاملات المالية غير القانونية، من خلال تكثيف التحريات ومتابعة الأنشطة المشبوهة التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة،كما تعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على رصد العناصر التي تمارس نشاط الاتجار في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفية، وضبط القائمين على هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

عقب ضبط القضايا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الوقائع وتحديد حجم النشاط غير المشروع الذي مارسه المتهمون،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة كافة صور الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تؤثر على موارده.