الداخلية تضبط قضايا عملة بـ4 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف ومواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
حملات أمنية لمواجهة تجارة العملات خارج السوق الرسمية
تأتي هذه الحملات استمرارًا للضربات الأمنية التي توجهها وزارة الداخلية ضد جرائم التعامل في العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، خاصة عمليات البيع والشراء خارج القنوات الرسمية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار العملات،وأكدت الأجهزة الأمنية أن مكافحة هذه الجرائم تأتي ضمن جهود الدولة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التداول غير المشروع للنقد الأجنبي، لما يسببه من اضطراب في الأسواق والتأثير على الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا عملة بمشاركة قطاعات أمنية مختلفة
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية،وتمكنت الحملات من ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المتداولة في تلك الأنشطة غير المشروعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه،وجارٍ استكمال الفحص والتحريات للكشف عن باقي تفاصيل تلك الوقائع، وتحديد حجم النشاط غير القانوني الذي كان يمارسه المتهمون، بالإضافة إلى الكشف عن أي أطراف أخرى مرتبطة بهذه الجرائم.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
عقب ضبط القضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية على مدار الساعة لضبط جرائم الأموال العامة، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.
أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية لتداول العملات
وتحذر الجهات المختصة من التعامل في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن عمليات البيع والشراء يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين،وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة الأنشطة المالية غير المشروعة، باستخدام أحدث الوسائل الأمنية والتحريات الدقيقة، لضبط مرتكبي جرائم النقد الأجنبي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.