ضبط 92 ألف مطبوع مخالف بمطبعة غير مرخصة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مسؤول عن مطبعة غير مرخصة بمحافظة القاهرة، وبحوزته أكثر من 92 ألف مطبوع تجاري تم طباعتها دون الحصول على تفويض أو تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.
معلومات تكشف نشاط المطبعة المخالفة
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط غير قانوني يتمثل في طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة،وأوضحت التحريات أن المطبوعات التي يتم إنتاجها داخل المطبعة مخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يتم تداولها دون وجود تفويضات أو تصاريح قانونية تسمح بطباعتها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القائمين على هذا النشاط.
ضبط المدير المسؤول والمطبوعات المخالفة
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم استهداف المطبعة محل التحريات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عنها،وخلال عملية التفتيش، عُثر داخل المطبعة على كمية كبيرة من المطبوعات التجارية المختلفة، بلغ عددها أكثر من 92 ألف مطبوع، وجميعها بدون تفويض أو تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المدير المسؤول عن المطبعة بالمضبوطات، أقر بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، موضحًا أن النشاط تم بالاشتراك مع مالك المطبعة بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال طباعة المطبوعات دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة،وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
جهود مستمرة لمواجهة مخالفات الملكية الفكرية
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، وذلك من خلال متابعة المطابع ومنافذ الإنتاج والتداول التي قد تستخدم في طباعة منتجات أو مواد مخالفة للقانون،وتعد جرائم طباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق أو الجهات المختصة من المخالفات التي تؤثر على الاقتصاد وتضر بأصحاب العلامات التجارية، لذلك تكثف الأجهزة المعنية جهودها لضبط هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها،كما تناشد الجهات المختصة أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة والحصول على التصاريح اللازمة قبل ممارسة أي أعمال طباعة أو إنتاج، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون،وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الضبطيات التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة مختلف صور الغش والتلاعب والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على حقوق المواطنين وأصحاب الشركات والعلامات التجارية، وتحقيقًا للانضباط داخل الأسواق.