ضبط عملات أجنبية بـ4 ملايين جنيه في السوق السوداء
واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه.
ضبط متهمين بالاتجار في العملات خارج السوق المصرفية
جاءت هذه الحملات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر التي تمارس نشاط الاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، سواء من خلال بيع وشراء العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية أو محاولة تخزين العملات الأجنبية بهدف التحكم في تداولها وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتعمل الأجهزة الأمنية على رصد الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي، خاصة تلك التي تتم خارج القطاع المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد، من خلال الإضرار باستقرار سوق الصرف وزيادة عمليات المضاربة،وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات تستهدف مختلف صور جرائم الأموال العامة، بما في ذلك التعاملات المالية غير المشروعة، وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، والاتجار في العملات الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
جهود أمنية لحماية الاقتصاد الوطني
وتأتي هذه الضبطيات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، والتي تعتمد على تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية لضبط المخالفين،وتقوم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بدور مهم في تتبع مصادر الأموال غير المشروعة، والكشف عن الشبكات التي تستغل حاجة المواطنين أو تقلبات الأسواق لتحقيق مكاسب غير قانونية،كما تتابع الأجهزة الأمنية حركة تداول العملات الأجنبية، وتعمل على ضبط الأشخاص الذين يقومون بممارسة نشاط الصرافة دون ترخيص أو التعامل في النقد الأجنبي بعيدًا عن البنوك والجهات الرسمية المعتمدة.
مواجهة المضاربة بأسعار العملات
وتعد جرائم المضاربة بالعملات الأجنبية من الجرائم التي توليها الأجهزة الأمنية اهتمامًا كبيرًا، خاصة لما تسببه من تأثيرات على حركة الاقتصاد وتداول النقد الأجنبي،وتقوم بعض العناصر غير القانونية بتجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح كبيرة، وهو ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق وزيادة الضغوط على الاقتصاد،ولهذا تكثف الجهات المختصة حملاتها لضبط هذه الممارسات، والتأكد من التزام جميع المتعاملين بالقوانين المنظمة لتداول العملات الأجنبية.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط القضايا المشار إليها، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بواسطة الجهات المختصة،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد أو تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية،كما تناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة التعامل في العملات الأجنبية من خلال القنوات الرسمية والبنوك المرخصة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب أو التعاملات غير القانونية،وتستمر الأجهزة الأمنية في توجيه ضرباتها للعناصر التي تمارس الأنشطة المالية المخالفة، ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم المنظومة الاقتصادية ومنع أي محاولات للتلاعب بسوق النقد الأجنبي.