• الرئيسية
• حوادث

قررت نيابة قصر النيل حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مؤلف مسلسل "فخر الدلتا" بعد اتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات، وذلك عقب انتهاء التحريات التي لم تتوصل إلى صحة الواقعة أو وجود أدلة كافية تثبت الاتهامات الواردة في البلاغ.

تفاصيل قرار حفظ التحقيقات مع مؤلف "فخر الدلتا"

جاء قرار النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفحص البلاغ وسماع أقوال الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تبين عدم الوصول إلى ما يؤكد صحة الاتهامات المقدمة ضد مؤلف المسلسل،وكانت الواقعة قد بدأت بتقدم محامية ببلاغ إلى النائب العام، اتهمت خلاله حسن علي، مؤلف مسلسل "فخر الدلتا"، بالتحرش بـ4 فتيات، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في ما ورد بالبلاغ.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد المؤلف

وتضمن البلاغ المقدم للجهات المختصة اتهامات بأن المشكو في حقه استخدم عبارات وإيحاءات غير لائقة خلال تعامله مع الفتيات في منطقة جاردن سيتي، وأن الأمر تطور وفقًا لما ورد في البلاغ إلى ادعاءات بمحاولات تحرش جسدي والتعدي بالضرب، بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب فعل فاضح،وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في فحص الواقعة، وجمع المعلومات اللازمة حول الاتهامات الواردة، للتأكد من مدى صحتها قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.

القبض على مؤلف "فخر الدلتا" والتحقيق معه

وبعد صدور قرار بضبط وإحضار المتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه داخل منزله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق لمواجهته بما ورد في البلاغ،وخلال التحقيقات، تم الاستماع إلى أقواله، كما تم استكمال التحريات اللازمة حول الواقعة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

النيابة تحسم موقفها بعد انتهاء التحريات

وبعد انتهاء التحريات الأمنية وفحص ملابسات البلاغ، قررت نيابة قصر النيل حفظ التحقيقات، لعدم توصل التحريات إلى صحة الواقعة وعدم وجود أدلة كافية تدعم استمرار الاتهام،ويعد قرار حفظ التحقيقات إجراءً قانونيًا تتخذه جهات التحقيق عندما لا تتوافر أدلة تثبت وقوع الجريمة أو نسبة الاتهام إلى الشخص محل التحقيق، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الأوراق والتحريات.

الإجراءات القانونية في مثل هذه البلاغات

وتتعامل الجهات القضائية مع بلاغات التحرش والاعتداءات الجنسية وفق إجراءات قانونية دقيقة، تبدأ بفحص البلاغ وسماع أقوال الأطراف، وإجراء التحريات اللازمة، وجمع الأدلة قبل اتخاذ أي قرارات،كما تؤكد الجهات المختصة أهمية تقديم البلاغات مدعومة بالمعلومات والأدلة التي تساعد في كشف حقيقة الوقائع، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لحين انتهاء التحقيقات.