• الرئيسية
• حوادث

أنهى التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي" مدة العقوبة الصادرة بحقه بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة والاعتداء على القيم الأسرية، ومن المنتظر استكمال إجراءات الإفراج عنه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التأكد من موقفه القانوني وعدم وجود أحكام أخرى واجبة التنفيذ.

انتهاء مدة الحبس وانتظار إجراءات الخروج

انتهت فترة حبس شاكر محظور دلوقتي بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده، حيث أصبح خروجه متوقفًا على إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة داخل الجهات المختصة،وتأتي هذه الخطوة بعد رحلة قضائية شهدت عدة مراحل، بدأت بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقانون ويتضمن فيديوهات خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم الأسرية.

تفاصيل الحكم الصادر ضد شاكر محظور

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا بحبس التيك توكر شاكر محظور دلوقتي لمدة عامين، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد نظر القضية وسماع أقوال المتهم ودفاعه،وعقب صدور الحكم، تقدم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة الاستئناف، والتي قررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام واحد فقط، مع استمرار الغرامة المالية المقررة،وبذلك أصبح الحكم النهائي القابل للتنفيذ هو الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وهو ما قام المتهم بتنفيذه خلال الفترة الماضية.

طعن أمام محكمة النقض في انتظار التحديد

وفي الوقت نفسه، تقدم دفاع شاكر محظور دلوقتي بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقه، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر الطعن خلال الفترة المقبلة،وتعد محكمة النقض آخر درجات التقاضي، حيث تنظر المحكمة مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات التي اتبعت خلال مراحل المحاكمة، دون إعادة نظر القضية من جديد أمامها.

السيناريوهات المتوقعة أمام محكمة النقض

توجد عدة احتمالات أمام القضية خلال مرحلة النقض، من بينها:

• قبول الطعن والقضاء ببراءة المتهم.
• قبول الطعن وتخفيف الحكم الصادر بحقه.
• رفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

مراحل القضية منذ الإحالة للمحكمة

بدأت القضية عندما قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال إحالة شاكر محظور دلوقتي إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التحقيق معه في اتهامات تتعلق ببث فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالحبس عامين وغرامة مالية، ثم قامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وتقليل مدة الحبس إلى عام واحد فقط.

ومع انتهاء مدة العقوبة، يترقب المتابعون القرار الذي ستصدره محكمة النقض بشأن الطعن المقدم من دفاع المتهم، والذي قد يغير من الوضع القانوني للقضية في حال قبوله.

استمرار مواجهة المحتوى المخالف على مواقع التواصل

وتواصل الجهات المختصة متابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمحتويات التي تتضمن تجاوزات أو إساءة استخدام لهذه المنصات، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل والحفاظ على القيم المجتمعية،وتؤكد الأجهزة المعنية أهمية الالتزام بالقوانين عند نشر المحتوى الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت مخالفته للقواعد المنظمة للنشر.