ضبط 24 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم التلاعب بالسلع التموينية، وضبط المخالفات التي تهدد وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية وبيعها في السوق السوداء.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم
نجحت حملات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة،وأسفرت جهود الحملات عن ضبط أكثر من 24 طنًا من الدقيق، تنوعت بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وذلك قبل بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تداولها خارج القنوات الرسمية،وأكدت الأجهزة الأمنية أن المضبوطات تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن حيازتها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.
حملات مكثفة لمواجهة جرائم التموين
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة مختلف صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الأساسية، خاصة السلع التي تقدم للمواطنين ضمن منظومة الدعم، والعمل على ضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال تلك السلع لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة،وتكثف شرطة التموين والتجارة حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية تداول السلع، ومنع أي محاولات لاحتكار المنتجات أو حجبها عن المواطنين.
حماية منظومة الدعم من التلاعب
ويعد الدقيق المدعم من السلع الاستراتيجية التي تحرص الدولة على توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، لذلك تجرم القوانين أي محاولة للاستيلاء عليه أو إعادة بيعه في السوق السوداء، لما يمثله ذلك من إهدار للموارد والإضرار بحقوق المواطنين،وتستمر الأجهزة المعنية في متابعة الأسواق بشكل دوري، ورصد أي مخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط كميات الدقيق، تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط القضايا التموينية ومواجهة كافة أشكال الاستغلال والغش التجاري، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.