• الرئيسية
• حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خلال حملات مكثفة استهدفت المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تجاوزت القيمة المالية للعملات المضبوطة 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم المضاربة بأسعار العملات والتعامل غير القانوني فيها.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تتضمن شراء وبيع العملات خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي،وشارك في الحملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في إطار خطة تستهدف التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على حركة تداول العملات داخل السوق المصرفي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 5 ملايين جنيه،وجاءت هذه الضبطيات خلال عمليات أمنية استهدفت الأشخاص المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة والمتهمين فيها.

مكافحة المضاربة بأسعار العملات

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بمواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات، خاصة الأنشطة التي تعتمد على حجب العملات الأجنبية عن التداول الرسمي أو إعادة بيعها بأسعار مخالفة خارج الإطار المصرفي،وتستهدف الحملات ضبط المتعاملين في النقد الأجنبي بصورة غير مشروعة، فضلًا عن رصد الأنشطة التي تسعى لتحقيق أرباح غير قانونية من فروق أسعار العملات، بما قد يؤثر على استقرار الأسواق وحركة التعاملات المالية.

جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتصدي لمختلف صور الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي،وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحد من التعاملات غير الرسمية والحفاظ على انتظام حركة تداول العملات من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.

الإجراءات القانونية

وبعد ضبط القضايا والمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ القرارات القانونية بشأن المتهمين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات،وتواصل وزارة الداخلية حملاتها على مدار الساعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، مع تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لضبط المتورطين في هذه الأنشطة.