• الرئيسية
• الرأي العام

أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين بإبعاد مواطنة كاميرونية ومواطن أوزباكستاني خارج البلاد "لأسباب تتعلق بالصالح العام"، في إطار سلسلة قرارات متواصلة تنظم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 184 الصادر في 23 أغسطس 2026 القرارين رقمي 1245 و1246 لسنة 2026، ليستمر بذلك نمط القرارات الدورية التي تصدرها الوزارة بشأن إبعاد الأجانب، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية حالات مماثلة شملت جنسيات متعددة.

تفاصيل قرارات الإبعاد الجديدة

القرار رقم 1245 لسنة 2026

نص القرار الأول على إبعاد المواطنة BERTHE LYDIE NGONO ENAMA، كاميرونية الجنسية، مواليد 11 مارس 1991، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وصدر القرار بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 19 يوليو 2026، والتي تضمنت طلب إبعادها.

القرار رقم 1246 لسنة 2026

أما القرار الثاني فنص على إبعاد المواطن ABDUMAJID ODILJON UGLI KOSIMOV، أوزباكستاني الجنسية، مواليد 12 سبتمبر 1994، خارج البلاد للأسباب ذاتها. وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 12 يوليو 2026.

وتضمنت المادة الثانية من القرارين تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ قرار الإبعاد، مع نشر القرارين في الوقائع المصرية.

الإطار القانوني للإبعاد في مصر

تستند قرارات الإبعاد إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته. ويمنح هذا القانون وزير الداخلية سلطة إصدار قرارات إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم في البلاد خطرًا على الصالح العام أو الأمن القومي.

وقد خضع هذا القانون لعدة تعديلات تشريعية على مر السنين، أبرزها التعديلات التي أدخلت بالقانون رقم 88 لسنة 2005، والقانون رقم 77 لسنة 2016، والقانون رقم 140 لسنة 2019. وتُعد المادة 23 من القانون الأساس القانوني الذي تستند إليه قرارات الإبعاد الإداري.

سلسلة قرارات الإبعاد خلال 2026

لم تكن قرارات الإبعاد الصادرة اليوم الأولى من نوعها هذا العام، بل تأتي ضمن سلسلة متواصلة من القرارات المماثلة:

التاريخ	رقم القرار	الجنسية	الاسم
17 أغسطس 2026	1232	أوزبكستانية	KHUMOYUN NABIJON UGLI SATTOROV
17 أغسطس 2026	1233	سورية	محمد نور حسن دقي
23 يونيو 2026	794	أذربيجانية	ELNUR QALIB OGLU SAMADZADE
23 يونيو 2026	799	سورية	حسام سليمان صبّاهي
16 يوليو 2026	976	قيرغيزستانية	ABDILVOKHID MAVLIANOV
23 أغسطس 2026	1245	كاميرونية	BERTHE LYDIE NGONO ENAMA
23 أغسطس 2026	1246	أوزبكستانية	ABDUMAJID ODILJON UGLI KOSIMOV

وتشير هذه القرارات إلى نمط متكرر من إبعاد مواطني دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أذربيجان) بشكل خاص، إضافة إلى جنسيات أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ماذا يعني "الصالح العام" في قرارات الإبعاد؟

يُعد مصطلح "الصالح العام" من العبارات القانونية الواسعة التي تمنح السلطة الإدارية مرونة في تقدير الحالات التي تستوجب إبعاد الأجانب. ولا تُفصح القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية عن الأسباب التفصيلية للإبعاد، إذ تكتفي بالإشارة إلى أن الإجراء يأتي "لأسباب تتعلق بالصالح العام".

ويُصنف الإبعاد الإداري في القانون المصري كإجراء إداري يصدر بقرار من وزير الداخلية، ويختلف عن الترحيل الذي يترتب على حكم قضائي. ويحق للأجنبي الصادر بحقه قرار إبعاد الطعن عليه أمام القضاء الإداري، حيث تمتد الرقابة القضائية إلى التحقق من مشروعية القرار وعدم تجاوز السلطة.

الخلاصة: إجراءات سيادية مستمرة

تعكس قرارات الإبعاد المتتالية التي تصدرها وزارة الداخلية ممارسة سيادية مستمرة لتنظيم أوضاع الأجانب في مصر، استنادًا إلى صلاحيات قانونية واسعة يمنحها القانون رقم 89 لسنة 1960. ومع استمرار صدور هذه القرارات بشكل دوري، يظل الإطار القانوني هو المرجعية الأساسية التي تحكم هذه الإجراءات، مع بقاء حق الطعن القضائي مكفولًا لمن صدرت بحقه قرارات الإبعاد.