ضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار الصرف، في إطار جهود الدولة للتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق النقد الأجنبي والاقتصاد القومي.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية،وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات،وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن الحملات المستمرة التي تستهدف مواجهة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بسوق العملات، خاصة عمليات البيع والشراء خارج القنوات الرسمية، والتي قد تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار الصرف.
حملات أمنية لمواجهة سوق العملة السوداء
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة المتعاملين في العملات الأجنبية بعيدًا عن الجهات والقنوات المصرفية الرسمية، بما يسهم في الحد من المضاربات والتعاملات غير القانونية في النقد الأجنبي،وتستهدف الأجهزة المختصة رصد وملاحقة العناصر التي تنخرط في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائمين على تلك الأنشطة وفقًا للقانون،وتعتمد الحملات على جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، لرصد الأنشطة المالية غير المشروعة وضبط القائمين عليها.
قيمة المضبوطات تقارب 7 ملايين جنيه
وأوضحت وزارة الداخلية أن القضايا التي تم ضبطها خلال الفترة المشار إليها تضمنت عمليات اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه،وتأتي هذه الضبطيات في إطار استراتيجية أمنية تستهدف مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خاصة الممارسات التي تعتمد على إخفاء العملات عن التداول الرسمي أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية،وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمواجهة هذه الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المتهمين في القضايا التي يتم ضبطها.
مواجهة المضاربة بأسعار العملات
وتعد مكافحة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية من الملفات التي تحظى باهتمام أمني، نظرًا لما قد تسببه المضاربات والتعاملات غير الرسمية من تأثيرات على حركة النقد الأجنبي،وتعمل الأجهزة الأمنية على ضبط المتعاملين في العملات خارج السوق المصرفية، والتصدي للأنشطة التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال المضاربة في أسعار العملات،كما تستمر الحملات في مختلف المحافظات لمتابعة الأنشطة المالية غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط القضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة،وتؤكد الحملات الأمنية استمرار مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، مع تكثيف التحريات والرصد لضبط المتورطين في هذه الأنشطة، حفاظًا على التعاملات المالية داخل الإطار الرسمي والقانوني.
