الداخلية تضبط قضايا عملة بـ13 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال حملات أمنية مكثفة استهدفت المتعاملين خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بإجمالي قيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.
حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملة
جاءت الحملات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، خاصة عمليات بيع وشراء العملات بأسعار مخالفة للسوق المصرفية،وشارك في تنفيذ الحملات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث جرى تكثيف أعمال الرصد والتحري عن العناصر المتورطة في نشاط الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية،وتولي أجهزة وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم سوق الصرف غير الرسمية، لما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على حركة تداول النقد الأجنبي واستقرار المعاملات المالية داخل الدولة.
ضبط قضايا عملة بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في هذه القضايا نحو 13 مليون جنيه،وتأتي هذه النتائج في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف الأشخاص المتورطين في جمع وتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى ملاحقة من يحاولون المضاربة بأسعار العملات أو إخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة،وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع مصادر العملات وطرق تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في هذه الأنشطة، وفقًا لما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.
مواجهة المضاربة بأسعار العملات
وتعد المضاربة بأسعار العملات من الأنشطة التي تستهدفها الحملات الأمنية، خاصة عندما تتم خارج السوق المصرفية الرسمية وبطرق غير قانونية، بما قد يؤدي إلى خلق سوق موازية للتعامل في النقد الأجنبي،وتكثف أجهزة الأمن حملاتها لرصد المتعاملين في العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تورطه في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي أو المضاربة غير المشروعة،كما تشمل الجهود متابعة نشاط العناصر التي تتعامل في العملات الأجنبية بصورة مستمرة، وجمع المعلومات حول أساليب تخزين وتداول العملات، بما يساعد في الوصول إلى المتورطين وضبطهم.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين
ويأتي تنفيذ هذه الحملات من خلال تنسيق مستمر بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بهدف توسيع نطاق التحريات والوصول إلى العناصر التي تمارس نشاط الاتجار غير المشروع في العملات،ويعتمد العمل الأمني في هذه القضايا على جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع استمرار تكثيف الحملات في مختلف المحافظات لمواجهة جرائم النقد الأجنبي،ويهدف هذا التنسيق إلى سرعة التعامل مع البلاغات والمعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات، فضلًا عن إحكام الرقابة على الأسواق ومنع استغلال حاجة المواطنين إلى النقد الأجنبي لتحقيق مكاسب غير قانونية.
استمرار الحملات ضد جرائم النقد الأجنبي
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات خارج السوق المصرفية الرسمية، ضمن خطة تستهدف الحد من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والمعاملات المالية،وتتواصل الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومتابعة العناصر التي تتخذ من تجارة العملات نشاطًا غير مشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع التي يتم ضبطها،كما تستمر الأجهزة المعنية في تكثيف التحريات حول مصادر العملات الأجنبية وطرق تداولها، بهدف التصدي لمحاولات المضاربة أو إخفاء العملات عن التداول الرسمي،وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى دعم الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي، والتعامل بحسم مع الأنشطة التي تتم خارج الأطر والقنوات القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحد من انتشار السوق السوداء للعملات.