• الرئيسية
• حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمواجهة المضاربة في أسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وذلك ضمن التحركات الأمنية المستمرة لمواجهة سوق العملة غير الرسمية.

حملات أمنية لمواجهة سوق العملات السوداء

وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها للتصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، خاصة عمليات شراء وبيع النقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية،وتستهدف هذه الحملات ضبط المتورطين في المضاربة على أسعار العملات، أو الاحتفاظ بها بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب الحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف،وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تمثل أحد الأنشطة التي تتابعها الأجهزة المعنية بشكل مستمر.

الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة يواصلان التصدي للمخالفات

وشاركت في الحملات الأجهزة المختصة بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع مديريات الأمن المختلفة، حيث جرى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة للوصول إلى المتورطين في هذه الأنشطة،وتعمل أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة على مواجهة صور متعددة من الجرائم الاقتصادية، من بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تلك الأنشطة.

قيمة العملات المضبوطة تتجاوز 6 ملايين جنيه

وأوضحت وزارة الداخلية أن القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية التي تم ضبطها في القضايا التي جرى التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوزت 6 ملايين جنيه،وتأتي هذه النتائج في إطار الضربات الأمنية المتواصلة ضد جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والتي تستهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال تداول العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب ضبط القضايا والمتهمين فيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على جميع ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لمواجهة مختلف صور الجرائم الاقتصادية، والتعامل مع المخالفات التي تمس حركة تداول النقد الأجنبي أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة والاتجار خارج الإطار القانوني،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات، بالتنسيق بين القطاعات المعنية ومديريات الأمن، بما يسهم في الحد من التعاملات المخالفة للقانون وملاحقة القائمين عليها.