• الرئيسية
• حوادث

كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.

الداخلية تضبط 10 عناصر فى قضايا غسل أموال

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ومن بينها جرائم غسل الأموال التى تستهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية،وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

400 مليون جنيه قيمة أموال غسلها المتهمون

وأوضحت التحريات أن العناصر المتهمة سعت إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، والعمل على إدخالها فى أنشطة تبدو مشروعة، بهدف إبعاد الشبهة عنها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية،وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التى ارتكبها المتهمون بنحو 400 مليون جنيه، فى إطار محاولاتهم للاستفادة من الأموال الناتجة عن تجارة وترويج المواد المخدرة،وتأتى هذه الضبطية فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لتتبع العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وعدم الاقتصار على ضبط المتهمين أو المواد المخدرة، وإنما ملاحقة الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة وتجفيف منابع تمويلها.

أساليب غسل الأموال المستخدمة فى إخفاء مصدرها

وكشفت المعلومات أن المتهمين اعتمدوا على عدد من الأساليب لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، من بينها تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات،وتستهدف هذه الأساليب إخفاء العلاقة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، وإظهارها أمام الجهات المختلفة باعتبارها أموالًا ناتجة عن استثمارات أو تعاملات تجارية وعقارية مشروعة،وتعد ملاحقة هذه الأنشطة أحد المحاور المهمة فى مواجهة جرائم المخدرات، إذ تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع حركة الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وصولًا إلى تحديد كيفية استخدامها والاستفادة منها.

مواجهة الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابع الجريمة

وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، من خلال استهداف العناصر المتورطة فى هذه الأنشطة، إلى جانب تتبع العائدات المالية الناتجة عنها،ولا تقتصر جهود مكافحة تجارة المخدرات على ضبط المواد المخدرة والمتهمين فقط، بل تمتد إلى ملاحقة الأموال الناتجة عن تلك الجرائم، خاصة فى الحالات التى يحاول فيها المتهمون استثمارها فى مجالات مختلفة لإخفاء مصدرها الحقيقى،وتساعد إجراءات تتبع الأموال فى الكشف عن حجم الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات، فضلًا عن تحديد الممتلكات والأصول التى تم الحصول عليها من عائدات النشاط غير المشروع.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المتهمة، وذلك فى إطار التعامل القانونى مع وقائع غسل الأموال المرتبطة بالاتجار فى المواد المخدرة،وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة مختلف صور الجريمة، مع التركيز على الأنشطة التى تسعى إلى استثمار العائدات غير المشروعة وإخفاء مصادرها، بما يسهم فى الحد من استفادة العناصر الإجرامية من الأموال الناتجة عن أنشطتها المخالفة للقانون.

استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة

وتؤكد هذه الحملات استمرار الأجهزة الأمنية فى مواجهة جرائم المخدرات والأنشطة المالية المرتبطة بها، من خلال التنسيق بين القطاعات المختصة وتتبع مصادر الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية،وتستهدف هذه الجهود حماية المجتمع من مخاطر تجارة وترويج المواد المخدرة، فضلًا عن التصدى لمحاولات تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات أو أنشطة تجارية وعقارية تبدو فى ظاهرها قانونية،ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين فى ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحوصات، مع استمرار جهود الأجهزة المختصة فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية ومصادر تمويل أنشطتها.