الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط المخالفات التموينية التي تؤثر على توافر السلع وحقوق المستهلكين، حيث أسفرت جهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق مدعم
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة،وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها على مدار 24 ساعة عن ضبط ما يزيد على 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة محاولات الاستيلاء على السلع المدعمة وإعادة طرحها بطرق غير قانونية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.
حملات تموينية لضبط المخالفات
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لمواصلة الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات التي تستهدف السلع والمنتجات المدعمة،وتعمل الأجهزة الأمنية على متابعة حركة تداول الدقيق المدعم، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمخابز، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتستهدف الحملات كذلك ضبط المخالفات المرتبطة بأسعار الخبز، سواء من خلال البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، بما يضمن وجود رقابة مستمرة على الأسواق والأنشطة التي تقدم السلع الأساسية.
مواجهة محاولات بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء
يمثل الدقيق المدعم إحدى السلع التي تحظى باهتمام كبير من جانب الأجهزة الرقابية، نظرًا لارتباطه بمنظومة الدعم والخبز، ولذلك يتم تكثيف الحملات لمنع تهريبه أو التصرف فيه بعيدًا عن القنوات القانونية،وتستهدف الحملات ضبط أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الدقيق المدعم، سواء من خلال تخزينه أو التصرف فيه أو إعادة بيعه بصورة مخالفة، بما يحافظ على موارد الدولة ويحد من وصول السلع المدعمة إلى السوق السوداء،ويأتي ضبط أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال الحملات الأخيرة في إطار هذه الجهود المستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الرقابة على أسعار الخبز
ولا تقتصر الحملات التموينية على ضبط الدقيق المدعم فقط، وإنما تمتد إلى متابعة مدى التزام المخابز بالأسعار المقررة، خاصة في ظل أهمية الخبز كسلعة أساسية يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية،وتعمل الجهات المعنية على مواجهة أي ممارسات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المحدد، إلى جانب ضبط المخالفات الخاصة بعدم الإعلان عن الأسعار، حتى يكون المستهلك على معرفة واضحة بقيمة السلعة التي يحصل عليها،كما تساعد الرقابة المستمرة على الأنشطة التموينية في الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى استغلال المواطنين أو الإضرار بمنظومة الدعم.
دور شرطة التموين في حماية المستهلك
وتضطلع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بدور مهم في مواجهة الجرائم والمخالفات التموينية، من خلال الحملات التي تستهدف الأسواق والمخابز والمنشآت التي تتعامل في السلع الأساسية،وتشمل هذه الجهود التأكد من سلامة عمليات تداول السلع، ومواجهة حجب المنتجات أو التلاعب في أسعارها، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة،وتستمر الحملات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، بما يسمح بتوسيع نطاق الرقابة والوصول إلى المناطق التي قد تشهد مخالفات تتعلق بتداول السلع أو أسعارها.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
عقب ضبط المخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وفقًا لطبيعة كل واقعة وما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفات التموينية، خاصة تلك التي تتعلق بالسلع المدعمة أو التلاعب بالأسعار، بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق،كما تستهدف الإجراءات منع استغلال الدعم المقدم من الدولة وتحويله إلى مصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين المستحقين.
استمرار الحملات على الأسواق والمخابز
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن،وتأتي هذه الحملات ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو السلع الأساسية، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار،ويؤكد استمرار الحملات أن الرقابة على السلع المدعمة تمثل محورًا أساسيًا في حماية منظومة الدعم، مع التعامل القانوني مع أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات الميدانية،ويعد ضبط أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة مؤشرًا على استمرار الحملات الأمنية والتموينية لمواجهة الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، والحفاظ على وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب حماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة.