• الرئيسية
• حوادث

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 12 مليون جنيه.

حملات أمنية لمواجهة تجارة العملة

جاءت الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة المتعاملين في العملات خارج نطاق السوق المصرفي، خاصة الممارسات المرتبطة بإخفاء العملات عن التداول والمضاربة في أسعارها،وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الحملات ضبط القضايا المتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على هذه الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يقرب من 12 مليون جنيه،وجاءت عمليات الضبط من خلال جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار الحملات المستمرة لمواجهة جرائم سوق النقد غير المشروع.

مواجهة المضاربة وإخفاء العملات

وتستهدف الحملات الأمنية أيضًا التصدي للممارسات التي تتضمن إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو التعامل فيها خارج القنوات المصرفية الرسمية، وما يرتبط بذلك من مضاربات على أسعار العملات،وتواصل الجهات الأمنية رصد الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفحص المعلومات والتحريات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في هذه النوعية من الجرائم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مكافحة الجرائم المالية

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وخاصة الجرائم التي تتعلق بالتعامل في العملات الأجنبية بالمخالفة للقواعد المنظمة،وتعمل الأجهزة المختصة على ضبط القضايا التي يتم التوصل إليها، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط المخالفات المرتبطة بسوق النقد.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب ضبط القضايا والعملات الأجنبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بكل واقعة على حدة،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق بين القطاعات المختصة ومديريات الأمن، لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتعامل خارج نطاق السوق المصرفي.