تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز لـ11 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات، على خلفية الوقائع المتعلقة بالتعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لمواصلة نظر القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز
شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء وسحب ترخيص مدرسة سيدز للغات، وذلك على خلفية الوقائع التي شهدتها المدرسة والمتعلقة بعدد من الطلاب،وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لاستكمال نظر الطلبات المقدمة من أطراف القضية، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بشأن ملف المدرسة،وتأتي الدعوى في إطار المطالبات التي تقدم بها دفاع المجني عليهم، والذي تمسك بسحب ترخيص المدرسة، مستندًا إلى ما وصفه بوجود مخالفات جسيمة، إلى جانب عدم استيفاء المدرسة لبعض الاشتراطات القانونية اللازمة لاستمرار الترخيص.
دفاع المجني عليهم يطالب بسحب الترخيص
وخلال نظر الدعوى، تمسك دفاع المجني عليهم بطلب إلغاء ترخيص مدرسة سيدز للغات، مشيرًا إلى أن الوقائع محل التحقيق تستوجب بحث مدى توافر الاشتراطات القانونية والإدارية اللازمة لاستمرار عمل المدرسة،وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى باعتبارها نزاعًا يتعلق بالقرار الإداري الخاص بترخيص المدرسة، بينما تظل الوقائع الجنائية محل تحقيق أمام الجهات القضائية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا،ويترقب أطراف الدعوى ما ستسفر عنه جلسة 11 أكتوبر المقبل، في ظل استمرار نظر الملف أمام القضاء الإداري.
تفاصيل الواقعة محل التحقيق
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء 20 نوفمبر 2025، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن تعرض 5 أطفال من المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس في نطاق دائرة قسم شرطة ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض،وأسفرت التحقيقات الأولية عن اتهام 4 من العاملين بالمدرسة في القضية، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف،واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، بينما استمرت التحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليهم، بالتزامن مع نظر الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بشأن ترخيص المدرسة.
استمرار الإجراءات القانونية
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الجانب المتعلق بالقرار الإداري الخاص بترخيص مدرسة سيدز، بينما تختص جهات التحقيق والمحاكم الجنائية بالنظر في الوقائع الجنائية محل الاتهام، كل في نطاق اختصاصه،ويأتي تأجيل الدعوى إلى 11 أكتوبر المقبل في إطار استكمال نظر القضية وفحص المستندات والطلبات المقدمة من أطرافها، على أن تواصل المحكمة نظرها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها،وتظل جميع الاتهامات والوقائع محل التحقيق خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية النهائية، دون اعتبار الاتهام وحده دليلًا على ثبوت المسؤولية الجنائية.
ما المنتظر في جلسة 11 أكتوبر؟
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة متابعة الإجراءات الخاصة بالدعوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز للغات، إلى جانب بحث ما قدمه أطراف القضية من مستندات ودفوع قانونية،وتتعلق الدعوى بشكل أساسي بمدى قانونية استمرار ترخيص المدرسة في ضوء الوقائع والمخالفات التي يستند إليها المدعون، بينما تستمر الإجراءات الجنائية بشكل مستقل فيما يخص الاتهامات الموجهة إلى العاملين بالمدرسة،ويظل القرار النهائي بشأن الدعوى من اختصاص المحكمة، بعد استكمال نظر جميع عناصر القضية والطلبات المقدمة من أطرافها.