• الرئيسية
• حوادث

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار حملاتها المستمرة لضبط التعاملات المخالفة خارج نطاق السوق المصرفي، والتصدي لمحاولات المضاربة في أسعار العملات أو إخفائها عن التداول،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي هذه الحملات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تتم من خلال التعامل في العملات خارج القنوات الرسمية والسوق المصرفي،وتعمل الأجهزة الأمنية على رصد الأنشطة المرتبطة بتجارة العملة غير المشروعة، من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بما يساعد على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبيها،وشاركت في الحملات الأمنية قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بهدف ملاحقة المتورطين في وقائع الاتجار بالنقد الأجنبي.

ضبط قضايا عملات أجنبية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للعملات التي شملتها الضبطيات أكثر من 7 ملايين جنيه،وتعد هذه الضبطيات جزءًا من الحملات التي تستهدف التعاملات غير المشروعة في العملات الأجنبية، خاصة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن السوق المصرفي والقنوات الرسمية المخصصة لتداول النقد الأجنبي،وتواصل الأجهزة المختصة فحص الوقائع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع استكمال أعمال التحري بشأن المتورطين والأنشطة المرتبطة بوقائع الاتجار غير المشروع.

كيف تواجه الأجهزة الأمنية تجار العملة؟

تعتمد جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي على المتابعة المستمرة للأنشطة المالية المخالفة، ورصد المعلومات المتعلقة بالمتعاملين في العملات خارج نطاق السوق المصرفي،وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بعد ضبط الوقائع، بما يشمل التحفظ على العملات محل المخالفة واستكمال الإجراءات المرتبطة بالقضية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة،وتستهدف هذه الجهود الحد من التعاملات غير الرسمية في العملات الأجنبية، ومواجهة محاولات استغلال فروق الأسعار أو المضاربة لتحقيق مكاسب مالية خارج الإطار المصرفي.

مخاطر الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفي

ويمثل الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي إحدى صور التعاملات المالية التي تستهدفها الأجهزة الرقابية والأمنية، خاصة عندما يتم تداول العملات خارج القنوات الرسمية أو استخدامها في أنشطة مخالفة للقانون،وتشير وزارة الداخلية في بياناتها المتعلقة بهذه الحملات إلى أن الاتجار غير المشروع والمضاربة في أسعار العملات وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، وهو ما يدفع الأجهزة المعنية إلى مواصلة عمليات الرصد والضبط،ولا تقتصر الحملات على ضبط العملات الأجنبية فقط، وإنما تستهدف أيضًا تحديد الأشخاص والكيانات التي تقف وراء عمليات التداول غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تنسيق بين الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

وتعتمد الحملات على التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بما يساهم في سرعة التعامل مع المعلومات والبلاغات المتعلقة بجرائم النقد الأجنبي،ويأتي هذا التنسيق في إطار استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم الأموال العامة بمختلف صورها، ومن بينها الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، إلى جانب ضبط الأنشطة التي تتم خارج الأطر والقنوات الرسمية،وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في هذا المجال، مع متابعة التطورات المرتبطة بطرق الاتجار بالنقد الأجنبي وأساليب المتعاملين في السوق غير الرسمية.

الإجراءات القانونية عقب ضبط قضايا تجارة العملة

عقب ضبط القضايا محل التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما تضمنته الوقائع المضبوطة ونتائج الفحص والتحريات،وتؤكد الحملات الأمنية استمرار أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال تكثيف عمليات الرصد والتحري وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين،وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى إحكام الرقابة على الأنشطة المالية المخالفة، والتعامل مع جرائم الأموال العامة بمختلف صورها، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

استمرار الحملات لملاحقة المتاجرين بالنقد الأجنبي

ومن المتوقع استمرار الحملات الأمنية على الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة لرصد المخالفات والتعامل معها وفق القانون،وتوضح الضبطية الأخيرة، التي تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، حجم التعاملات التي يمكن أن تشملها بعض قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات، وتؤكد استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين وضبط الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.