• الرئيسية
• حوادث

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية بحق عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، حيث قدرت قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 70 مليون جنيه.

ضبط عنصرين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتتبع العائدات المالية الناتجة عنها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين، على خلفية اتهامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها،وتأتي الإجراءات الأمنية في إطار تتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، والعمل على كشف محاولات إخفاء حقيقتها أو إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة.

70 مليون جنيه قيمة أموال غسلها المتهمان

وبحسب التحريات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال محل الواقعة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا،وتشير الإجراءات إلى أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بما يصعب معه اكتشاف مصدرها الحقيقي،وتعد متابعة العائدات المالية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات أحد محاور جهود الأجهزة الأمنية، بهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة وملاحقة الأموال الناتجة عنها.

تأسيس أنشطة تجارية لإخفاء مصدر الأموال

ووفقًا لما ورد في الواقعة، لجأ المتهمان إلى استخدام عدد من الوسائل لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي،وشملت هذه الأساليب تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بدلًا من ارتباطها بالنشاط غير القانوني محل الاتهام،وتعمل الأجهزة المختصة على فحص التعاملات والأصول المرتبطة بالمتهمين للكشف عن حركة الأموال ومصادرها، وتحديد الوسائل التي تم استخدامها في عمليات غسلها.

مواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بملاحقة جرائم غسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة، باعتبار أن تتبع العائدات المالية يمثل جانبًا مهمًا من جهود مكافحة هذه الأنشطة،ولا تقتصر المواجهة على ضبط المتهمين في جرائم الاتجار والترويج، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي، ورصد محاولات إعادة توظيفها داخل أنشطة أو أصول مختلفة بهدف إخفاء مصدرها،وتساعد عمليات تتبع الأموال والأصول في كشف الروابط المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأموال والممتلكات التي يثبت ارتباطها بالوقائع محل التحقيق.

الإجراءات القانونية حيال المتهمين

عقب رصد الواقعة وجمع المعلومات اللازمة بشأنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه العنصرين، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات،وتستمر الجهات المختصة في التعامل مع قضايا غسل الأموال وملاحقة مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بما يساهم في التصدي لمحاولات إخفاء العائدات غير المشروعة،وتؤكد هذه الإجراءات استمرار جهود مكافحة الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف مصادر الأموال الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل واقعة وفقًا للضوابط المعمول بها.