• الرئيسية
• حوادث

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار الصرف خارج القنوات الرسمية، حيث أسفرت حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتجارة النقد الأجنبي، وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه الوقائع أكثر من 4 ملايين جنيه.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي هذه الحملات في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في شراء وبيع العملات الأجنبية بصورة غير قانونية،وشاركت في تنفيذ الحملات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وفي مقدمتها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية،وتعمل الأجهزة الأمنية على رصد الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح من خلال المضاربة على أسعار العملات أو تداولها بعيدًا عن الجهات والقنوات الرسمية المخصصة للتعامل في النقد الأجنبي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وكشفت نتائج الحملات عن وجود مبالغ مالية من العملات الأجنبية ضمن المضبوطات التي تم التحفظ عليها في الوقائع التي جرى ضبطها، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المضبوطة، وفق التقديرات المعلنة، أكثر من 4 ملايين جنيه،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا التي تم ضبطها، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرض الوقائع على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

دور الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

وتشارك الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مواجهة العديد من صور الجرائم المالية، ومن بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية،وتعتمد جهود مكافحة هذه الأنشطة على متابعة المعلومات والتحريات المتعلقة بالأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات شراء أو بيع العملات بصورة غير قانونية، إلى جانب التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ومديريات الأمن لتنفيذ الحملات وضبط المتهمين والمضبوطات،وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الأنشطة التي تتم خارج الأطر القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

ما المقصود بالاتجار غير المشروع في العملات؟

يختلف الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن التعاملات التي تتم من خلال البنوك والجهات المرخص لها بممارسة أنشطة الصرافة والتعامل في العملات الأجنبية،ويخضع تداول النقد الأجنبي في مصر لضوابط قانونية، وتختص الجهات الرسمية والجهات المرخص لها بتنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية وفق القواعد المحددة،وتقوم الأجهزة المختصة بملاحقة عمليات تداول العملات خارج هذه القنوات عندما تتوافر الأدلة على وجود نشاط مخالف للقانون، خاصة في الحالات التي يكون الهدف منها تحقيق أرباح من فروق أسعار الصرف أو المضاربة على العملات.

ضبط المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب ضبط القضايا، يتم التحفظ على العملات والمبالغ المالية محل الوقائع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين،وتتولى النيابة العامة المختصة فحص الوقائع والأدلة والمضبوطات، وتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، دون اعتبار عملية الضبط في حد ذاتها حكمًا نهائيًا بالإدانة،وتعد هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي تتعلق بالأنشطة المالية غير المشروعة، حيث يتم استكمال التحقيقات وفحص المضبوطات وتحديد مدى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى كل متهم.

جهود مستمرة لمواجهة سوق العملات خارج القنوات الرسمية

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة صور الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بالتزامن مع متابعة الأنشطة المالية التي تتم خارج الإطار الرسمي،وتستهدف الحملات ضبط المخالفات والتعامل مع الوقائع التي يثبت تورط أصحابها في تداول العملات الأجنبية بصورة تخالف القواعد القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين،وتأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم الأموال العامة والحد من التعاملات غير المشروعة في العملات الأجنبية، مع استمرار التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة لتحقيق سرعة التعامل مع البلاغات والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم.

أكثر من 4 ملايين جنيه قيمة العملات المضبوطة

وتبرز القيمة المالية للمضبوطات، التي تجاوزت 4 ملايين جنيه وفق البيان المعلن عن الحملات، حجم العمليات التي تم ضبطها خلال الفترة الزمنية المحددة، في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،ومن المقرر أن تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بشأن القضايا التي تم ضبطها، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع وتحديد الموقف القانوني لكل حالة وفق الأدلة والتحريات والمضبوطات،وتؤكد هذه الحملات استمرار الرقابة على أنشطة التعامل في العملات الأجنبية، ومواجهة أي ممارسات تتم خارج القنوات والجهات المرخص لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.