• الرئيسية
• حوادث

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المصرح لها، إلى جانب تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإجراء تحويلات مالية بطرق مخالفة للقانون.

اتهامات بالاتجار في النقد الأجنبي

كشفت التحقيقات والتحريات عن اشتراك المتهمين الثلاثة في شراء العملات الأجنبية وإعادة بيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق الموازية، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال العمولات وفروق أسعار العملات،وبحسب المعلومات الواردة في التحقيقات، مارس المتهمون نشاطهم بعيدًا عن الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، وهو ما شكل أساسًا للاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

تجميع مدخرات العاملين بالخارج

وتبين من التحريات أن نشاط المتهمين لم يقتصر على شراء وبيع العملات الأجنبية، وإنما امتد إلى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والتعامل فيها من خلال تحويل الأموال بين داخل البلاد وخارجها بطرق غير قانونية،وتضمنت الوقائع محل التحقيق استلام مبالغ بالعملات الأجنبية، ثم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، مع الاستفادة من فروق أسعار الصرف والحصول على عمولات مقابل تلك التعاملات،وتعد عمليات تحويل الأموال وتداول النقد الأجنبي من الأنشطة التي تخضع لضوابط قانونية، ولا يجوز ممارستها خارج الجهات والطرق التي يحددها القانون.

ضبط المتهمين وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية

تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية من العملات الأجنبية والجنيه المصري،وجاء ضبط المتهمين بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات بشأن نشاطهم، حيث كشفت التحريات عن ارتباطهم بنشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج،وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، اعترف المتهمون بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وتحقيق أرباح مالية من هذا النشاط، وفق ما ورد في التحقيقات المنشورة.

الاستفادة من فروق أسعار العملات

وأوضحت المعلومات أن المتهمين كانوا يستفيدون من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب الحصول على عمولات مقابل تنفيذ عمليات استبدال وتحويل الأموال،وتقوم آلية النشاط محل التحقيق، وفقًا لما ورد في القضية، على استلام العملات الأجنبية ثم استبدال قيمتها بالجنيه المصري بعيدًا عن السوق المصرفية الرسمية، بما يحقق للمتهمين عائدًا من فرق الأسعار والعمولات،وتنظر جهات التحقيق في تفاصيل العمليات التي تمت، وحجم الأموال التي تم التعامل فيها، ومدى ارتباط المتهمين بباقي الأطراف التي قد تكون شاركت في النشاط.

ما موقف الأموال المضبوطة؟

تخضع العملات الأجنبية والمبالغ المحلية التي تم ضبطها للفحص ضمن إجراءات التحقيق، بهدف تحديد مصدرها وعلاقتها بالنشاط محل الاتهام،كما تعمل جهات التحقيق على فحص الأدلة والتحريات والمستندات ذات الصلة بالواقعة، للوصول إلى حقيقة النشاط المنسوب إلى المتهمين وتحديد المسؤولية القانونية لكل منهم،ولا تمثل الاتهامات أو اعترافات المتهمين في مرحلة التحقيق حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل القضية خاضعة لإجراءات التحقيق والفصل القضائي وفقًا للقانون.

ضوابط التعامل في النقد الأجنبي

تخضع عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية وتحويل الأموال لضوابط قانونية، وتتم المعاملات المشروعة من خلال البنوك والجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة المرتبطة بالنقد الأجنبي،ويستهدف الإطار القانوني تنظيم سوق الصرف وتحديد الجهات التي يحق لها ممارسة عمليات التعامل في العملات، بما يضمن تنفيذ المعاملات من خلال القنوات الرسمية،وفي المقابل، تواجه الأجهزة المختصة الأنشطة التي تتم خارج هذه القنوات، خاصة عندما تتضمن شراء أو بيع العملات الأجنبية بصورة غير مرخصة أو الاستفادة من فروق الأسعار والعمولات بعيدًا عن النظام المصرفي.

التحقيقات تكشف تفاصيل النشاط

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، بما في ذلك طبيعة التعاملات التي أجراها المتهمون، ومصادر الأموال المضبوطة، والجهات أو الأشخاص الذين تعاملوا معهم،كما يتم فحص ما إذا كانت هناك عمليات تحويل أخرى مرتبطة بالنشاط محل التحقيق، ومدى امتداد التعاملات إلى خارج البلاد، وفقًا لما تسفر عنه التحريات والمستندات وأدلة القضية،وتأتي القضية في إطار جهود الأجهزة المختصة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات المالية التي تتم خارج القنوات المصرفية والجهات المرخص لها.

الإجراءات القانونية بحق المتهمين

وبعد ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، باشرت جهات التحقيق المختصة فحص القضية والاستماع إلى أقوال المتهمين ومراجعة ما توصلت إليه التحريات،وتحدد التحقيقات الوصف القانوني النهائي للوقائع في ضوء الأدلة والمستندات ونتائج الفحص، مع اتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات،وتظل تفاصيل القضية محل تحقيق، فيما تستمر الجهات المختصة في فحص الأموال المضبوطة وطبيعة التعاملات المنسوبة إلى المتهمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.