ضبط عاطل بالمنيا لاتهامه بالنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا للاستيلاء على أموالهم.
ضبط متهم بالنصب على المواطنين في المنيا
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية،وأوضحت التحريات أن المتهم اعتمد على أسلوب يوهم ضحاياه بأنه موظف تابع لخدمة عملاء أحد البنوك، مستغلًا ثقة المواطنين في التعامل مع ممثلي المؤسسات المصرفية، ثم يعرض عليهم مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن ينتقل إلى الخطوة الأخطر وهي طلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
انتحال صفة موظف بنك للحصول على بيانات الضحايا
بحسب المعلومات التي كشفتها التحريات، كان المتهم ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويخبر المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، وهو ما كان يستخدمه كوسيلة لاستدراج الضحايا وإقناعهم بتقديم بياناتهم البنكية،وكان المتهم يطلب من ضحاياه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث البيانات البنكية، مستغلًا رغبتهم في الحصول على القروض وثقتهم في أن الاتصال أو التعامل يتم من خلال موظف تابع لبنك،ويعد الحصول على بيانات البطاقات البنكية بهذه الطريقة من الأساليب التي يستغلها المحتالون للوصول إلى الحسابات أو تنفيذ معاملات مالية دون علم أصحابها، وهو ما استغله المتهم في تنفيذ مخططه والاستيلاء على أموال المواطنين.
استخدام بيانات البطاقات في عمليات شراء وتحويلات مالية
لم يكتفِ المتهم بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، بل استخدمها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به،وأشارت التحريات إلى أن هذا الأسلوب مكن المتهم من الاستيلاء على أموال المواطنين، بعد استغلال البيانات التي حصل عليها منهم تحت ستار تحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم في الحصول على قروض،وتكشف الواقعة عن خطورة الأساليب التي قد يلجأ إليها المحتالون لاستدراج المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخدمات البنكية والقروض، حيث يعتمد المحتال على تقديم نفسه في صورة موظف أو ممثل لجهة موثوقة، ثم يحاول الحصول على بيانات مالية أو مصرفية يمكن استخدامها في تنفيذ معاملات دون موافقة أصحابها.
ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح محمول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال،كما أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 4 شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وتواصل الأجهزة المختصة فحص الأدلة والمضبوطات للوقوف على تفاصيل النشاط الإجرامي للمتهم، وتحديد مدى ارتباطه بوقائع أخرى من النوع نفسه، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
المتهم يعترف بارتكاب 7 وقائع نصب
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقر بممارسته النشاط الإجرامي محل الاتهام، كما اعترف بارتكابه 7 وقائع باستخدام الأسلوب ذاته،وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية مع الآخرين
وتبرز هذه الواقعة أهمية توخي المواطنين الحذر عند التعامل مع الاتصالات أو الرسائل التي تدعي تقديم خدمات مصرفية أو تسهيل الحصول على قروض، خاصة إذا تضمنت طلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو معلومات مالية شخصية،ويستغل المحتالون في بعض الوقائع إقناع الضحية بأن تقديم هذه البيانات ضروري لتحديث الحساب أو استكمال إجراءات مصرفية، بينما يكون الهدف الحقيقي هو استخدامها في عمليات شراء أو تحويلات مالية والاستيلاء على الأموال،لذلك، يجب على المواطنين عدم مشاركة البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل، والتأكد من التعامل مع الجهات المصرفية من خلال القنوات الرسمية، خاصة عند التقدم للحصول على قرض أو الاستفسار عن الحسابات والخدمات البنكية.